أعلن مرصد الإفتاء - التابع لدار الإفتاء المصرية - تبنى مبادرة بشأن توثيق الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتكفيرية وعلى رأسها تنظيم "داعش " الإرهابي.
وتقوم الوثيقة على "تفنيد الادعاءات " وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوثيق جرائم الإرهاب ضد المواطنين ومؤسسات الدولة ، التي تستبيح بها الجماعات الإرهابية دماء الأبرياء، وذلك في محاولة من جانب المرصد لإثبات أن جرائم تلك التنظيمات التكفيرية تتنافى مع الشرع الحنيف وتعاليم الدين الإسلامي السمحاء.
وأوضح المرصد أن الوثيقة تستهدف توثيق جرائم الإرهاب على عدة محاور أساسية ، منها فتاوى التحريض على إثارة الفوضى باستهداف الجيش والشرطة وتخريب مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار الوطن وإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط ، وما تسعى إليه تلك الجماعات من استهداف اقتصاد مصر من خلال استهداف المنشآت الاقتصادية وقطاع السياحة.
وأشار المرصد إلى أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها مؤسسات الدولة في "تحجيم " تمدد تلك الجماعات خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن فلول تلك الجماعات مازالت تسعى إلى إثارة الفتنة بين الحين والآخر، مؤكدا تراجع حجم العمليات الإرهابية ونشاطها الإعلامي بعد العملية الشاملة في سيناء" 2018" ، مما دفع تلك الجماعات المفلسة على مستوى العقيدة إلى محاولة تنفيذ عمليات خارج سيناء لتخفيف عبء الضربات الأمنية عليها.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية إرهابًا لجماعات مختلفة بدءًا من الجماعات التفكيرية في سيناء ، و"الخلايا النائمة " وأذرع تنظيم الإخوان الإرهابي التي استهدفت البنية التحتية ومؤسسات الدولة ، وأطياف المجتمع : الأقباط ، والقضاة ، وعلماء الدين.
وأوضح المرصد في الختام أن تلك الوثيقة تأتي استكمالا لجهوده في التصدي لظاهرة "فتاوى التكفير " والآراء المتشددة، وللوقوف على الأنماط التكفيرية والمتشددة في المجتمع ، وذلك في إطار تفعيل رؤية القيادة السياسية في محاربة الفكر المتشدد ، ونشر قيم الإسلام المعتدل.