خبير إيطالى لـ«الشروق»: عقبات تواجه الحوار السياسى الليبى وتعيين مجلس رئاسى

عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة فى ليبيا ستيفانى وليامز، أمس الأول، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى، وذلك عبر الاتصال المرئى لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمنى المحدد لعملها.
وجددت وليامز التأكيد على أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذى برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما عقدت اللجنة القانونية جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التى تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التى توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى منتصف شهر نوفمبر 2020.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسى الإيطالى البارز والمستشار الاستراتيجى، دانيلى روفينيتى، أن الحوار السياسى الليبى الذى تراعاه الأمم المتحدة فى طريق مسدود الآن وكل شىء متوقف لأن المحادثات تعثرت حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وقال روفينيتى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن مشكلة ويليامز تتمثل فى دفعها الشديد باتجاه اتفاق شرق ــ غرب من محور رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ووزير الداخلية فى حكومة الوفاق فتحى باشاغا، مشيرا إلى أن هذا المقترح يلقى عدة معارضات.
وبشأن كواليس الحكومة الليبية القادمة، قال روفينيتى إن الحوار السياسى الليبى يبحث تعيين مجلس رئاسى جديد من 3 أعضاء رئيس ونائبين للرئيس، ورئيس وزراء مستقل يقوم بعد ذلك بتعيين جميع الوزراء، لكن تعيين الحكومة الجديدة متوقف.
وتابع أن مندوبى الأمم المتحدة غير قادرين على الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية، مرجحا صعوبة تعيين مجلس رئاسى جديد.
وتوقع الخبير الإيطالى استمرار المجلس الرئاسى الحالى برئاسة فايز السراج حتى الانتخابات القادمة، مضيفا أن السراج طلب من الشرق وقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر أن يختار اسم لتعيينه رئيس وزراء، لكن سيكون من الصعب للغاية إرسال شخص من الشرق إلى طرابلس نظرا لوجود الميليشيات.
وفيما يتعلق بالدور التركى، قال روفينيتى إن لأنقرة حضور عسكرى فى طرابلس والأزمة الليبية وهو مرفوض من الشرق الليبى وبعض الدول، مشددا على أن تركيا لا تريد فقط الحضور العسكرى، ولكن «البزنس»، وذلك عبر عقود اقتصادية فى مجالات البترول والبناء فى وقت يعانى منه الاقتصاد التركى.