حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، جلسة 8 مارس مارس للنطق بالحكم في محاكمة 13 متهمًا بجريمة الرشوة بجامعة دمنهور.
والمتهمون بالقضية هم كل من: "حسين ع"، و"أمل .م"، و"صالح .ج"، و"محمود .م"، و"أحمد .ج" و"محمد .ع"، و"طارق .م" و"عبدالعزيز .ع" و"أسامة .ع.ع" و"محمد .ع .ع"، و"أسامة .ي"، و"رضا .ا"، و"محمد .م".
وكشفت التحقيقات حصول المتهمة مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور، على رشوة، وبمواجهتها، أقرت توسطها في أخذ المتهم الأول "حسين. ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر.
واعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام 2011 وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر "محمد .ع" ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتي المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية "سيتكو"، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن "عبدالعزيز. ع" أحد مالكي الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً؛ للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.