شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سجالا بين النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية؛ بشأن رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدة السكنية التي يتخذها الممول سكنا أساسيا له ولأسرته.
كانت الحكومة قدمت مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشيوخ أمس واليوم، متضمنا ما ينص على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه من الضريبة العقارية، بينما ارتأت اللجنة رفعها إلى 100 ألف جنيه.
وأوضح الوزير، أن هذه الوحدات التي ينطبق عليها هذا المشروع "2 مليون وحدة فقط ستخضع للضريبة" فسأل أبو هشيمة: "ممكن نعرف حصيلته؟"، ليرد وزير المالية: "نحن نفكر في هذا الأمر بشكل فني أكثر منه سياسي، و الـ 2 مليون وحدة حاليا نعرف أنها ذات قيمة تسويقية عالية والضريبة عليها مقبولة جدا، وفي حالة عدم القدرة على السداد، سنضع ضوابط واضحة جدا، وضعنا في الموازنة العائد من 16 مليار الى 18 مليار".
من جانبه، تساءل أبو هشيمة عن تأثير رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، فرد الوزير: "سنفقد ربع العائد الخاص بالـ 2 مليون وحدة سكنية"، مضيفا: "الربع لو خرج يضرنا ضرر شديد".
وقال أبو هشيمة إن "حجم العقارات زاد جدا وأتكلم على وحدات الناس المقتدرة، لو شاب متوسط الدخل عايز يجيب شقة بعشرة ملايين وهيدفع ضريبة كام؟.. نخشى على الطبقة المتوسط التي بدأت ألا تكون متوسطة".
وطالب أبو هشيمة الحكومة بقبول اقتراح اللجنة، مؤكدا أن مجلس النواب لن يوافق على الإبقاء على مقترح الحكومة، موضحا أن "مجلس النواب ممكن يخفض الرقم ولن يوافق على 50 ألف جنيه، سيراجعوا أنفسهم لأننا مع الطبقة المتوسطة، وإلا سيقال إننا ندعم الأغنياء".