أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عن إجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر إقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات.
ونقل بيان عن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، أن "الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها بإقامة مقارها الضريبية في الخارج لتجنب الضرائب في الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي".
وبموجب عمليات تسمى «التعاكس الضريبي» قامت شركات أمريكية عملاقة من بينها خصوصا «فايزر» بشراء شركات تتمركز في بلاد تفرض ضرائب متدنية، مثل: أيرلندا وهولندا، لتصبح مقرا لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية في الولايات المتحدة.
وهذه الصفقات القانونية والمثيرة للجدل تهدف خصوصا إلى الإفلات من الضرائب الفدرالية على الشركات في الولايات المتحدة التي تعد الأعلى بين الدول الصناعية وتبلغ 35%.
وبعد سلسلتين من الإجراءات في 2014 و2015، ستعزز وزارة الخزانة ترسانتها وتجعل من الأصعب على شركة أجنبية امتلاك 20% من رأسمال شركة أمريكية، وهي العتبة التي تتيح للكيان الجديد الإفلات من الضرائب الأمريكية.
وتهدف الإجراءات التي أعلنت، أمس الإثنين، إلى معالجة الآلية التي تسمح لفرع أمريكي للمجموعة الجديدة بخفض ضرائبه عبر حسم الفوائد التي تدفعها على قرض ممنوح من المجموعة الأم.
وذكر البيان أن "وزارة الخزانة ستحاول استهداف عمليات المحاسبة هذه عندما لا يمول هذا القرض أي استثمار جديد" في الولايات المتحدة.
وقال ليو: "سنفكر في وسائل جديدة للحد من عمليات التعاكس الضريبي"، معترفا في الوقت نفسه بأن "القانون وحده يمكنه فعليا وقف هذه العمليات".
وأضاف أن "الكونغرس يجب ألا يتأخر في التحرك بينما تؤدي عمليات التعاكس الضريبي إلى خفض مواردنا الضريبية".