من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكما آخر بشأن استقلال القضاء في بولندا اليوم الاثنين، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها المفوضية الأوروبية في عام 2021، وتزعم أن العديد من القوانين البولندية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق المسألة باستقلال القضاء البولندي في ظل مراجعة قانون الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حقوق القضاة المتعلقة باحترام حياتهم الخاصة.
وتعيد الحكومة القومية المحافظة في بولندا هيكلة نظامها القضائي منذ سنوات، على الرغم مما تتعرض له من انتقادات دولية.
وقد رفعت المفوضية الأوروبية العديد من الدعاوى القضائية ضد تلك الإصلاحات. كما ألغت محكمة العدل الأوروبية بعض القرارات.
وفرضت المحكمة أخيرا غرامة قدرها مليون يورو (1.07 مليون دولار) يوميا، بسبب رفض وارسو تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية. ثم تم خفض الغرامة إلى النصف في الربيع، بسبب قيام الحكومة في وارسو منذ ذلك الحين ببعض التغييرات على النظام القضائي.
ومع ذلك، هناك قضايا جديدة تلوح في الأفق بالفعل: ففي فبراير الماضي، رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد بولندا مجددا بسبب انتهاكات المحكمة الدستورية البولندية لقانون الاتحاد الأوروبي.