بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعدون من أكثر الفئات تعرضًا لتأثيرات الاختلالات البيئية والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، نتيجة عوامل مترابطة تشمل الفقر والوصم والتمييز، ما يزيد من هشاشتهم في مواجهة الأزمات البيئية.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، إن الدراسات أظهرت أن 72% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمتلكون خطة تأهب للكوارث، بينما لن يتمكن 79% منهم من الإخلاء الفوري في حالات الطوارئ، وغالبًا ما يُتركون خلفًا خلال الإخلاء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بينهم وصعوبة وصولهم للخدمات والمساعدات.
وشددت على ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع حلول فعالة لتغيرات المناخ، ودمجهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، مع إتاحة البنية التحتية ووسائل النقل، خصوصًا في أوقات الأزمات، مؤكدة أن تأثير التغير المناخي على حياتهم اليومية بات يتطلب استجابة متكاملة.
وأشادت المشرف العام بدعم القيادة السياسية، لا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي شارك المجلس في إعدادها، وتضمنت لأول مرة منظورًا شاملاً للإعاقة ضمن هدفها الثاني الخاص ببناء القدرة على التكيف وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ.
وفي هذا السياق، أبرزت عضوية المجلس في اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر بقرار من رئيس الوزراء، لضمان تمثيل صوت ذوي الإعاقة في خطط الحد من الكوارث، إلى جانب مشاركته في قمة المناخ COP27 عبر تنظيم فعالية دولية جمعت المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين.
وتحدثت عن بروتوكول التعاون مع جهاز شؤون البيئة لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات البيئية، وإطلاق كتب صوتية لذوي الإعاقة البصرية، وتنظيم ورش عمل لبناء وعي بيئي لدى منظمات المجتمع المدني، ضمن جهود لتمكين ذوي الإعاقة معرفيًا ومجتمعيًا.
كما تبنى المجلس مشروع "المدينة المثالية" ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية، كنموذج لتكامل الاستدامة البيئية مع الإتاحة العمرانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح البيان أن المجلس يدعم مشروعات إعادة التدوير، وينظم معارض لتسويق المنتجات الصديقة للبيئة التي يصنعها أشخاص من ذوي الإعاقة، كجزء من التمكين البيئي والاقتصادي معًا، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لحث المجتمع على تبني سلوكيات بيئية إيجابية.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم بتأكيدها أن دمج منظور الإعاقة في السياسات البيئية لم يعد ترفًا، بل ضرورة إنسانية وتنموية تضمن للجميع فرصًا متساوية للحماية والبقاء والمشاركة في مستقبل أخضر عادل وشامل.