قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا، في جميع الجهات سواء في المحاكم أو المرور أو المحليات، كخطوة لتحويل الدولة إلى مجتمع رقمي، لعزيز خطة الشمول المالي، مشيرًا إلى التحديات الضخمة التي تواجه اللجان المختصة من أجل تطبيق القرار على أرض الواقع.
وأضاف وزير المالية، في لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن تنفيذ القرار يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة من الجهات المعنية في الوزارة، موضحًا أن هناك غرامة 10% لمن يخالف الدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية،
وتابع: «سيتم تطبيق قرار الدفع الإلكتروني إلزاميًا في 1 يناير 2019، وإذا اختار المواطن دفع الفاتورة بالطريقة العادية يدفع على كل 100 جنيه 10 جنيهات إضافية»، مضيفًا أن الوزارة تسعى لقطع أشواط كبيرة في اتجاه التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني.
يذكر أن وزارة المالية كانت أعلنت استعدادها لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية، إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، بدءا من 1 يناير 2019.