لاحقت اتهامات الفساد وإهدار المال العام التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 عدد كبير من وزراء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنهم وزير الزراعة يوسف والي الذي وافته المنية صباح اليوم.
قضى والي عاما ونصف فقط في الحبس الاحتياطي والسجن، ووقف في قفص الاتهام أمام المحكمة، واستفاد من قانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام في القضية الأشهر له، ولكن لم يسعفه عمره؛ لتنتهي حياته متهما في قضية ثانية لم يُفصل فيها حتى الآن.
وترصد "الشروق" تسلسل زمني لحياة يوسف والي أمام القضاء منذ القبض عليه في 2011 حتى آخر تحقيق معه في المستشفى ومحاكمة للمرة الثانية في 2019.
• يوليو 2011.. القبض على يوسف والي
عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 فُتحت ملفات عدد كبير من وزراء نظام الرئيس الراحل حسني مبارك (المتوفي عام 2020)، ومن هؤلاء وزير الزراعة يوسف والي الذي ألقي القبض عليه للتحقيق معه في قضايا فساد وإهدار للمال العام.
• سبتمبر 2011.. إحالة إلى محكمة الجنايات
صدر قرار إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
• مارس 2012.. حكم بالسجن
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عبيد ووالي (مقبوض عليهم) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما عاقبت رجل الأعمال الهارب آنذاك وآخر بالسجن المشدد 15 سنة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى لمتهمين آخرين.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعًا، عدا متهم واحد، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما إهدر من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.
• ديسمبر 2012.. الكسب غير المشروع يقرر التحفظ على أموال والي
أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بالتحفظ على الأموال السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف والي، لاتهامه بتكوين ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة.
• يناير 2013.. نقض حكم "البياضية".. وإعادة المحاكمة
ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين جميعًا في قضية جزيرة البياضية، وخلال إعادة المحاكمة توفي الدكتور عاطف عبيد.
وخلال انعقاد الجلسات بدأ رجل الأعمال الهارب حسين سالم إجراءات التصالح مع الدولة بدفع المبالغ المالية محل الاتهامات، وفقًا لقانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام.
• يناير 2013.. إخلاء سبيل في قضية البياضية
قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل يوسف والي بعدما تقدم بتظلم للمحكمة لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، إثر إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده في قضية بيع جزيرة البياضية.
• فبراير 2017.. انقضاء دعوى "البياضية" بالتصالح
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بانقضاء دعوى "جزيرة البياضية" بالتصالح ضد جميع المتهمين، بعدما ثبت لها انتهاء إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، وشمول التصالح القضية رقم 1160 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة (قضية أرض البياضية).
• يونيو 2018.. التحقيق في قضية جديدة
في عام 2018 بدأ التحقيق في اتهامات جديدة لوالي، عُرفت إعلاميًا بفساد تخصيص أراضي الدولة.
وقرر قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضى بوزارة الزراعة، استدعاء يوسف والي لسماع أقواله، إلا أنه نظرًا لحالته الصحية انتقل إليه في المستشفى في يونيو 2018، وقرر إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات نظرًا لظروفه الصحية.
ووجه قاضي التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وهي الأراضي التي تحول نشاطها من أراضي مخصصة للزراعة إلى سكنية وأقيم عليها منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون اتخاذ أى قرارات لوقف التعدى عليها.
أكتوبر 2018.. إحالة ثانية للجنايات
أحيل يوسف والي و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد تخصيص الأراضي"، والتي يواجه فيها اتهامات بالتربيح بغير حق وتسهيل التعدي على حق الدولة وأرضيها والإضرار عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها.
• إبريل وأغسطس 2019.. أولى جلسات المحاكمة
بدأت أولى جلسات نظر القضية في 20 إبريل 2019، إلى أن قررت المحكمة في أغسطس من نفس العام التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، ولم يفصل في القضية حتى الآن.
ومن المقرر قانونا الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد والي بوفاته عند الحكم في القضية، وقد يواجه ورثته أسرته بأي أموال يحكم بردها.