نعى النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، طفلتين توفيتا في منطقة مينا البصل إثر إعطائهما مضادا حيويا دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية بمنطقة بشاير الخير 3.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن هناك غيابا للرقابة الصحية على الصيدليات، مؤكدا أن الرقابة يمكنها أن تقضي على أي تجاوز.
وأضاف: "فيه حقن يتم إعطاؤها في الصيدليات وأدوية بتصرف دون روشتات طبية.. فيه أمور كتير بتحصل في الصيدليات مخالفة للقوانين .. هذه مشكلات موجودة ويجب أن تكون هناك رقابة حاسمة وحازمة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات".
وأشار إلى أنه لا يجوز استعمال الصيدلية بغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها وفقا لقانون تنظيم أعمال الصيادلة، موضحا أن من بين المحظورات إعطاء الحقن.
ونوه بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، موضحا أن حصرا أجري في 2019 أظهر أن هناك 12 حالة وفاة بنفس الملابسات على مستوى الجمهورية.
وأفاد بأن العقوبات الواردة في القانون لا تحقق الردع الكامل لمثل هذه الجرائم وفق تعبيره، موضحا أن القانون لم يعدَّل منذ عام 1955.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.
وتلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار" تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.
وبسؤال الأم، قالت إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.
وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.