ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، وكريم بدوي، وزير البترول، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وسبل ضمان استدامة امداد هذه القطاعات بالطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة.
ولفت الحمصاني، إلى أن الاجتماع تابع مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع جهود التنمية في العديد من المجالات، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، من أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الحمصاني : استعرض الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بإتاحة المزيد من المحفزات للصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهود جذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعات المستهدفة التي تأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين العديد من المنتجات.