ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، تطورات المشروعات الجارية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض 8 ديسمبر الجاري.
وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين؛ من أجل بحث تعزيز سبل التعاون المشترك.
وأكدت المشاط، عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة واستراتيجيتها بالنسبة للبلدين وتنوعها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والصين تحتل أولوية لدى قادة البلدين وتشهد دفعة قوية على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الأولويات التنموية المشتركة، وحرصًا من الجانب المصري على الاستفادة من التجربة التنموية الصينية.
وأشارت إلى أن القمة العربية الصينية المُزمع عقدها ستمثل دفعة قوية واستمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين الدول العربية والصين، من أجل فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات التكنولوجيا وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.
وتطرق اللقاء، إلى بحث موقف المشروعات ووثائق المنح التي من المزمع توقيعها قريبًا وهي مشروع توريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات المتنقلة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنحة دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية لدعم الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة والجوائح.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وبين الجهات والوزارات الوطنية المعنية من أجل دفع العلاقات قدمًا وتسريع وتيرة التعاون الإنمائي وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن المنصة تستهدف حشد آليات التمويل الإنمائي الميسر والمنح التنموية وتسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي" يُعزز توجه الدولة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وذلك تماشيًا مع شعار وأهداف مؤتمر المناخ COP27 الذي نظمته بنجاح مصر.
وأكدت المشاط، أن الدولة تحرص على إشراك القطاع الخاص بقوة، وأنها منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الصيني من أجل توطين الصناعة ونقل وتبادل التكنولوجيات الحديثة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل كافة لمجالات وزيادة الاستثمارات الخضراء.
ومن جانبه، أوضح السفير الصيني بالقاهرة، أن القمة العربية الصينية المزمع انعقادها الفترة المقبلة ستمثل فرصة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في ضوء حرص الجانب الصيني على تقوية علاقاته مع الدول العربية والأفريقية والتي شهدت بالفعل انطلاقة ودفعة قوية تحت قيادة الرئيس الصيني ونظيره المصري.
وأضاف أن الصين تتطلع لمزيد من المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية في ضوء تلبية الأولويات التنموية ضمن رؤية 2030 وبما يتسق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية لاسيما عقب انعقاد اللجنة الوطنية العشرين للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيسًا للجنة المركزية للحزب لولاية ثالثة.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص الصيني تستفسر دائمًا عن الجهود التنموية في مصر ولديها رغبة قوية في تعزيز العلاقات وتلبية احتياجات الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتبادل التكنولوجيا والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التنمية الصديقة للبيئة.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها من بينها 335 مليون دولار منحًا تنموية، وخلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامج تدريبي مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسؤول حكومي، بالإضافة إلى 25 برنامجا متخصصا في المجالات ذات الأولوية استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان والموارد المائية.
وخلال نوفمبر الماضي، وقعت وزيرة التعاون الدولي، ولياو ليتشيانج سفير الصين لدى القاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر؛ لتعزيز رؤية الدولة 2030.