شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على رصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة أولاً بأول عن طريق نظام المتغيرات المكانية الذي يعد من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة؛ للحفاظ على مواردها وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية لإزالتها في المهد دون تقاعس أو تهاون.
ولفت إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وهيبتها في إقرار القانون وتطبيقه.
جاء ذلك خلال لقاءه بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة في هذا الشأن وتقارير بالأعداد التي تم رصدها من التعديات ومخالفات البناء العشوائي وما تم إزالته خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ أسيوط، تسخير كل الإمكانيات المتاحة وتقديمه لكل سبل الدعم لضمان إنجاز جميع الأعمال الخاصة بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية والعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف بأنواعه والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثرواتها والغذاء.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، والتي منها (المتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية، ورؤساء المدن، والوحدات المحلية، وحماية الأراضي، الزراعة، الجهات الأمنية)، وغيرها للتعامل مع ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها بشكل سليم ودقيق وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.