قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة أولت اهتماما بالعدالة المكانية في ظل الاستثمار بالبنية التحتية؛ الأمر الذي يحقق العدالة الاجتماعية، ويرفع من مستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت خلال كلمتها على هامش افتتاح «محور التعمير» في محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، أن الزيادة السكانية خلال 15 عاما مضت قدرت بحوالي 30 مليون مواطن، ورغم ذلك زاد نصيب الفرد من الاستثمارات العامة 10 أضعاف خلال تلك المدة.
وتابعت: «الاقتصاد المصري بات مرنا ويمتص الصدمات، واليوم نسعى لترسيخ الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، واليوم بات مشهودا أننا نستثمر في قطاعي الصحة والتعليم والعنصر البشري».
وأوضحت أن خطوات الدولة تهدف دائما إلى السيطرة على معدل التضخم، مؤكدة أن إجراءات الدولة حالت دون زيادة معدل التضخم الحالي إلى 3 أضعافه.
وأشارت إلى تحقيق الدولة المصرية العديد من الخطط صعبة التحقيق، مثل السيطرة على ملف العشوائيات، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، متابعة: «نسعى دائما لتكاتف المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص».