وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، على النظر في دستورية أمر الرئيس دونالد ترامب بشأن الجنسية بالولادة، الذي ينص على أن الأطفال المولودين لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين.
وسينظر قضاة المحكمة في استئناف ترامب لحكم صادر عن محكمة أدنى ألغى قيود الجنسية. ولم تُنفذ هذه القيود في أي مكان في البلاد.
وستُناقش القضية في الربيع المقبل، ومن المتوقع صدور حكم قاطع بحلول أوائل الصيف.
ويشكل أمر الجنسية بالمولد، الذي وقعه ترامب في 20 يناير، أول يوم في ولايته الثانية، جزءًا من حملة إدارة ترامب الجمهورية الواسعة لتشديد سياسة الهجرة.
وتشمل الإجراءات الأخرى زيادة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في عدة مدن والاستدعاء الأول في زمن السلم لقانون الأعداء الأجانب الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.
وتواجه الإدارة تحديات قضائية متعددة، وأرسلت المحكمة العليا إشارات متضاربة في أوامر الطوارئ التي أصدرتها.
وأوقف القضاة فعليًا استخدام قانون الأعداء الأجانب لترحيل أشخاص تثور مزاعم بانتمائهم لعصابات فنزويلية بشكل سريع دون جلسات استماع قضائية.
ولكن المحكمة العليا سمحت باستئناف عمليات توقيف الهجرة الشاملة في منطقة لوس أنجليس بعد أن منعت محكمة أدنى درجة، ممارسة توقيف الأشخاص بناءً على عرقهم أو لغتهم أو وظيفتهم أو موقعهم فقط.