قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الدور المنوط بالمجلس القومي للسكان، يتلخص في نص المادة 41 من الدستور.
وأوضح القصبي في اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، أن تلك المادة تلزم الدولة بـ"تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
ولفت القصبي إلى أن اللجنة سبق أن رفضت موازنة المجلس القومي للسكان، لعدم قيامه بدوره في مواجهة الزيادة السكانية التي لا تقل خطورة عن الإرهاب.
وتابع القصبي: "تتلخص اختصاصات المجلس في التوعية والتنظيم والتنسيق، والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة، وكذلك دراسة أفضل السبل للاستفادة من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان".