تتواصل حالة الغضب، لليوم الرابع على التوالي، بين عدد كبير من المواطنين في محافظة الإسكندرية، إثر استمرار بعض سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" في تقطيع خطوط السير إلى مسافات جزئية مقابل التعريفة كاملة، وذلك استغلالًا للحاجة إليهم عقب وقف قطار أبو قير كليا لبدء أعمال تطويره وتحويله إلى مترو، وقلة عدد أتوبيسات النقل العام عن استيعاب حصة القطار الذي دخل التاريخ.

وفي هذا الصدد، واصلت "الشروق" رصدت الحالة باستقلال عدد من سيارات الأجرة "الميكروباص" بعدد من الخطوط للوقوف على حقيقة الأمر، وسماع أقوال المواطنين.

وقال أحمد عبد الجليل، موظف بالمعاش، "نحن سكان المحمودية، وأهالى أبوقير، والمنتزه، والمندره، وسيدي بشر نعاني من سائقي الأجرة "الميكروباص" حيث يستغلون المواطنين؛ بسبب توقف القطار، ولذلك لا بد من تدخل شرطة المرور بالتواجد 24 في المواقف؛ لاجبار السواقين على الالتزام بالكارته والأجرة، وتحويل كثير من عربيات المحطة إلى المنشية، وتوقيع المخالفات عليهم، بدل عمل الكمائن في الداخل إلى ملهاش لزمة".

وتساءل أنور الهواري، موظف حكومي، عند مدى تواجد إدارة أزمات وكوارث وإدارة متابعة وطوارئ تقوم بدورها بشكل حقيقي من عدمه، وإذا كانت موجودة فأين حلولهم وأفكارهم من مشكلة نقل الركاب وإيجاد الحلول البديلة المناسبة بعد توقف خط قطار أبي قير.

ووصف "الهواري" ما يحدث في الشارع السكندري بأنه أمر غير طبيعي، وغير مبرر، فقديمًا والكل يعلم كانت تتدخل جهات معنية لدعم الشارع بسيارات وأتوبيسات، وتقوم بحل المشكلة في مهدها، أما الآن وبعد دخول أكثر من شركة خاصة لنقل الركاب مع هيئة النقل العام، المشكلة لم تحل، والشارع والمواطن يئن ويتحمل وينتظر الحلول.

وتمنى "الهواري" مراجعة خطوط سير الأتوبيسات د، وتغطية الشوارع بها بالقدر الكافي، والقضاء على تقطيع المسافات، وضم سيارات جديدة وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل.

ووصف رمزي الجوهري، طالب دراسات عليا، المشكلة بأنها تؤثر على الأمن العام، وتكدير السلام الاجتماعي، وتثير الإحباط، مطالبا بتغيير ومحاسبة إدارة النقل العام في الإسكندريه؛ لتقاعسهم عن التعامل مع الأزمة، قائلا: "أكبر دليل موقف محطة الرمل، وأمام مجمع الكليات، ومنظر الأسر، والموظفين، والطلبة، وتزاحمهم، وتشابكهم مع بعض.

وطالب "الجوهري" بزيادة عدد أتوبيسات النقل العام للتغلب على الأزمة، قائلا: "حقيقي النهاردة كل يوم نمر باشبه بالمهزلة.. الناس واقفة بالساعات، ومفيش أتوبيسات، ووبالتالي ليس أمانا سوى أن نقع فريسة لساىقي سيارات الأجرة مما بتعاملون مع المواطنين بعنترية ويقطعون المسافات، والجميع مضطر للقبول.

وكان حزب العدل في الإسكندرية، طالب الحكومة، بضرورة زيادة عدد سيارات النقل الجماعي التي توفرها وزارة النقل، وبسعر مناسب للجمهور، وعدم فرض أجرة موحدة للمحطات المختلفة، ووجود رقابة حقيقية على شركات النقل الجماعي، وذلك إثر إيقاف قطار أبوقير وبدء العمل على تحويله لمترو.

وذكر الحزب في بيان صحفي، أن مسئولي محافظة الإسكندرية عليهم أن يوجّهوا هيئة النقل العام التابعه للمحافظة، بزيادة الأتوبيسات، وبأسعار مخفضة غير مبالغ فيها، مثل آخر سعر للقطار، وأن تعمل تلك الأتوبيسات على مدار اليوم خاصة أوقات الذروة، خلال دخول وخروج الطلاب والموظفين.

وأرجع مصدر رسمي، فضل عدم ذكر اسمه، أسباب جزء من الأزمة إلى قلة أعداد أتوبيسات النقل العام في الإسكندرية، بعدما تحول بعضها إلى خردة، وعدم توافر قطع الغيار، وبالتالي لا يوجد تغطية لكل الخطوط بشكل كلي، مما جعل المواطن فريسة لسائقي الأجرة "الميكروباص"، ويجب أن يُسال المحافظ في ذلك، لأن النقل العام يتبعه مباشرة، ولا يوجد سوى عدد محدود من الأتوبيس الكهربائي بما لا يغطي احتياجات المواطنين.

وبالتواصل مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد البنداري مدير إدارة شرطة المرور، ومحمد زكريا رئيس هيئة النقل العام في الإسكندرية، هاتفيا لـ3، وعبر حساب "واتس آب" وهاتفيا للشريف والبنداري، لم نلقى ردًا.

وأعلنت وزارة النقل، توقف قطار أبو قير بشكل كامل، الجمعة الماضية، إذ كان آخر أيام عمل للقطار الخميس، بعد أن وصلت أعمال المشروع المرحلة الثالثة بإيقاف القطار بشكل كامل بداية من محطة سيدي جابر إلى محطة المنتزه، بينما شهدت المرحلة الأولى إيقاف القطار بداية من محطة مصر إلى محطة سيدي جابر، بينما شملت المرحلة الثانية إيقاف القطار من محطة أبو قير حتى محطة المنتزه.

ومن المقرر إنشاء مترو الإسكندرية بطول 21.7 كيلو متر، ويهدف إلى تقليل مدة زمن التقاطر إلى 25 دقيقة، وزيادة 5 محطات إضافية ليصبح 20 محطة وإلغاء محطة الرمل الميري.