قال مصدر قضائى إن رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وزوجاته الثلاث، اقاموا دعوى ثانية أمام الاتحاد الأوروبى للطعن على قرار الاتحاد بتجميد أموالهم فى جميع البلاد الأوروبية، وعدم التصرف فيها بناء على اتهامهم فى قضايا فساد داخل مصر.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحاته لـ«الشروق» أمس أن عز رفع الدعويين بناء على أنه لم يصدر ضده حتى الآن أى أحكام نهائية فى أى قضية من قضايا الفساد المتهم فيها وأن قيمة أمواله المجمدة فى الاتحاد الأوروبى تبلغ 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الدعوى الاولى التى رفعها عز قضت فيها محكمة الاتحاد الأوروبى بالتأجيل.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال وإدارة جهاز الكسب غير المشروع ومكتب التعاون الدولى، قدموا صوراً من التحريات والتحقيقات التى قامت بها الجهات المختصة والأحكام الصادرة ضدهم والتى تثبت جدية الاتهامات الموجهة إليهم بالاستيلاء على هذه الاموال بطرق غير مشروعة، وطلبت السلطات المصرية رد هذه الأموال التى هى أموال الشعب المصرى تنفيذاً للأحكام الصادرة وعدم رفع التجميد حتى تتم إعادتها إلى مصر.
وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبى اتخذ قرارا بتجميد أموال رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ومن بينهم أحمد عز فى مارس الماضى ولمدة عام، بناءً على المستندات التى تقدمت بها الجهات المختصة قبل انتهاء مدة التجميد بأسبوعين، بالإضافة إلى تحديث المعلومات الخاصة بالأحكام أو التحقيقات أولا بأول إلى الاتحاد الأوروبى. وأكد المصدر أن احمد عز سبق له أن رفع 4 دعاوى أخرى فى أوقات سابقة على إنجلترا لرفع تجميد الأموال وتم رفضها.