قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير موكلة عن الصحفي والناشط حسن البنا مبارك، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، لجلسة 27 يونيو الجاري.
كما طالبت الدعوى بإلزام الوزارة بإطلاع ذوي السجين على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار عدوى فيروس "كوفيد-19"، داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية.
وذكرت الدعوى التي حملت الرقم 37115 لسنة 74 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم، أن القانون والدستور نصا على أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.
كما استندت الدعوى إلى ما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
وأشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كوفيد ـ19، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد-19 استبدال بالزيارات العائلية تدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة). كما أشار الدليل إلى أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون.
وأكدت الدعوى أن وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة السجون تسيئ استخدام سلطتها، إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا، وعدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.