- «عمران»: القرار يكفل حياد العاملين فى مجال يتسم بالدقة والحساسية..
قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى جلسة عقدها عبر تطبيق الفيديو كونفراس، أمس الأول، إجراء تعديل على لائحة الموارد البشرية، يحظر التحاق أى عامل من العاملين بالهيئة تنتهى خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية منها بالعمل لدى أى جهة من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة قبل مٌضى سنة من تاريخ انتهاء خدمته، ويجوز تخفيض هذه المدة بقرار من رئيس الهيئة، بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر فى ضوء أهمية ودرجة تعارض المصالح بين العَمَلين.
«المدة طويلة نسبيا نظرا لحساسية الوضع فى سوق المال، وتأثره بأى معلومة وبشكل سريع»، علق مصدر مسئول من الهيئة فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق».
وكان قانون رقم 106 لعام 2013، حظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة 3 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يترأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد، ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم استشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يترأسها خلال المدة المشار إليها.
ويطبق هذا القانون على كل من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزراء، المحافظين، سكرتيرى عموم المحافظات، رؤساء الوحدات المحلية، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والاجهزة العامة، وأيضا نواب ومساعدى الأشخاص شاغلى المناصب والوظائف المشار إليهم فى البنود السابقة، ومن يفوضوهم فى بعض اختصاصاتهم.
وقالت الهيئة فى بيان أمس، إن قرار مجلس الإدارة يهدف إلى تجنب الوقوع فى أى فعل أو ممارسة من جانب العاملين تُمَثِل تعارضا للمصالح بين الهيئة والوحدات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لرقابة الهيئة.
وقال دكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن مجلس الإدارة باشر اختصاصاته وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ومنها الاختصاص الأصيل بوضع اللوائح المنظمة للموارد البشرية فى الهيئة، وتحقيقا فى الوقت ذاته لما تهدف إليه من العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.
وشدد على أن العاملين بالهيئة يعملون فى مجال يتسم بالدقة والحساسية، والقرار يكفل حيادهم وعدم تعارض مصالحهم مع مصالح العمل، مشيرا إلى مخاطبة جميع الوحدات الخاضعة لإشراف الهيئة بمضمون التعديل وأهمية سريان تنفيذه والعمل به من لحظة إخطارها به.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أن التعديل على لائحة الموارد البشرية بالهيئة استكمل تحقيق الهدف من وراء قرار المجلس رقم (75) والصادر فى يونية 2010 وحَظر على أى من العاملين بالهيئة مزاولة أية اعمال مهنية أو تجارية أو مالية خارج نطاق عملهم بالهيئة، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر.