أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حرص الدولة على تفعيل التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لمساندة القطاع الخاص لمواجهة تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 ملياردولار بـ338 مشروعا، وذلك في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.
جاء ذلك في سياق كلمتها التي القتها خلال مشاركتها -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد-19، وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وقالت جامع إن العالم يواجه حالياً تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية، وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة أدت إلى اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي.
وأشارت جامع إلى أن القطاع الصناعي المصري والذي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية تأثر تأثرا كبيرا بالأزمة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، لافتة إلى أن الأزمة، تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات، ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تبنته الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، انعكست نتائجه إيجابيا على مؤشرات الأداء الاقتصادي وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة المصري، مشيرة الى أن التزام الحكومة المصرية بذلك البرنامج، ساهم بشكل كبير في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات وتداعيات تلك الأزمة.
وأضافت أن الدولة أتاحت العديد من أوجه المساندة لقطاع الصناعة خلال الأزمة، لتعظيم القدرات الإنتاجية، وبما يسهم في توفير السيولة النقدية للوحدات الإنتاجية والاقتصادية، حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، مع الاحتفاظ بالعمالة والالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، منوهة بأن الدولة ساندت الصناعة وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض أسعار الغاز والكهرباء، وتأجيل الأقساط التمويلية، والضريبة العقارية للمصانع، واستحداث طرقا جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات لما تلعبه من دور كبير في المستقبل القريب، كما وفرت الحكومة المصرية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والأساسية والمستلزمات والأدوات الطبية الوقائية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة لتأمين الاحتياجات الداخلية من تلك السلع.
وأوضحت جامع أن مصر تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ،حيث بلغت العمليات التمويلية للمؤسسة في مصر نحو 9.6 مليار دولار، آخرها التمويل الذي اعتمدته المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير السلع الأساسية في ظل أزمة فيروس كورونا، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج مثل مساهمة مصر في المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "AFTIAS" والتي تعد قصة نجاح تستحق الإشادة، ونتطلع كذلك لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة.
ولفتت جامع إلى أن مصر تتعاون مع البنك في إطار انضمامها لمبادرة جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي يهدف لتطوير شراكات تجارية بين الدول الأعضاء بالمؤسسة، والمنطقة الإفريقية، والتي تلعب مصر دوراً هاماُ بها باعتبارها بوابة للسوق الإفريقي، إلى جانب مبادرات أخرى جاري العمل عليها بالتعاون مع المؤسسة مثل مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades تقديراً لدور المرأة الهام في المجتمع وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وبرنامج "مشروع القطن المصري" لرفع جودة القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيستفيد منه عدد كبير من المزارعين المصريين.
وأوضحت أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستثمر نحو 230 مليون دولار بقطاعات مختلفة في مصر تشمل الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة تمويل في عدد من القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن الحكومة تتطلع لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف تنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحمائية الائتمانية ضد مخاطر الصادرات بتكلفة أقل ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن حمد حمزة حجار، أنه في إطار متابعة مجموعة البنك الإسلامي لتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الدول أعضاء المجموعة، وتقدير مدى الضرر الواقع على اقتصادات هذه الدول، فقد خصص البنك حزمة استجابة استراتيجية بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي لدعم الدول الأعضاء خلال هذه المرحلة.
ولفت إلى أن الحزمة تتضمن 3 مسارات تشمل إجراءات فورية لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، وبصفة خاصة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، وتوفير الدعم على المدى المتوسط خاصة للتجارة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على سلاسل القيمة الاستراتيجية، فضلاً عن توفير إجراءات طويلة الأمد لبناء اقتصادات مرنة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن مؤسسات القطاع الخاص التابعة للمجموعة قد خصصت حزمة تمويلية بقيمة 700 مليون دولار، للمساهمة في تقليل الضرر الواقع على اقتصادات الدول الأعضاء بسبب جائحة كوفيد 19.