زيادة الإنتاج تُضاف إلى هدوء الأوضاع الجيوسياسية ومواصلة المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

رغم هدوء منطقة الشرق الأوسط، وتوسع آمال عدم اندلاع الحرب مجددا بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار المفاوضات وفتح مضيق هرمز، لدرجة جعلت بعض الخبراء يحذرون من فائض المعروض من النفط ما يؤثر في الأسعار، إلا أن تحالف "أوبك +"، قرر مواصلة زيادة الإنتاج في شهر أغسطس المقبل، للتخلص من الكميات التي قررت بعض الدول خفضها طوعًا قبل ذلك، ما أسهم بمزيد من تراجع الأسعار في تعاملات أمس.

وانخفضت ‌العقود الآجلة لخام برنت 1.41%، إلى 71.10 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16% إلى 67.89 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة الماضي على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%؛ مع ترقب محادثات السلام بين إيران وأمريكا، وآمال التوصل إلى اتفاق يعيد الإمدادات عبر مضيق هرمز.

واتفقت دول أوبك+ الـ7 بقيادة السعودية على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر أغسطس، بعد زيادات مماثلة لشهري يونيو ويوليو.

وقال تحالف أوبك+ إن قرار التعديل يأتي في إطار الالتزام بدعم استقرار السوق، ومتابعة جهود التعويض والامتثال.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للدول السبع في 2 أغسطس المقبل.

وأسهمت عوامل أخرى، في انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى قرار دول أوبك+ بزيادة أهداف إنتاجها في أغسطس، مثل تعافي الصادرات من المنتجين الرئيسيين عبر مضيق هرمز، وهي عوامل قد تسهم في زيادة الإمدادات العالمية.

ويأتي ذلك في وقت يستمر صمود وقف إطلاق النار، وعودة مخاوف الفائض المحتمل إلى واجهة المشهد مجددا، بعد أن كانت مخاوف الندرة هي التي تحكم السوق طوال الأشهر الماضية.

وهذا يتقاطع مع ما تطرحه أكبر بنوك وول ستريت في تقاريرها الأخيرة، منبهة إلى أن سوق النفط قد تكون مقبلة على فائض كبير في 2027، إذا استمر التعافي السريع للملاحة عبر هرمز، وبقيت الصادرات الأمريكية قوية، وظلت واردات الصين ضعيفة.

والبنوك تلتقي عند الاتجاه العام، لكنها تختلف في تقدير أثره في الأسعار: من 64 دولارا للبرميل عند "جيه بي مورجان" الأكثر تشاؤما، إلى 75 دولارا عند "جولدمان ساكس".

ولا توجد رواية واحدة لما بعد صدمة هرمز، وفق تقرير "الشرق مع بلومبرج"، فهناك احتمال وفرة، واحتمال طلب أقوى، واحتمال أن يضطر المنتجون إلى تعديل المسار إذا اختل التوازن.

وقال التقرير: "لكن المؤكد أن سؤال النفط تغيّر: لم يعد فقط هل تكفي الإمدادات؟ بل هل تعود البراميل بشكل أسرع مما تحتاجه السوق؟".

ومع ذلك يرى محللون أن زيادة إنتاج دول أوبك+ ستظل إلى حد كبير على الورق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي أغلقت مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط بالنسبة لمنتجي أوبك الرئيسين، بما في ذلك السعودية والكويت والعراق، ما حد من إنتاجهم، وفق منصة الطاقة المتخصصة.

وقال محلل السوق في شركة آي جي توني سيكامور: "كان رقم الزيادة التي أقرتها دول أوبك+ متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات".

وأضاف: "مع خروج الإمارات، وفي الوقت الذي من المحتمل ألا تلبي الحصص بسبب استمرار زيادة الإنتاج بعد النزاع، لست متأكدًا من أنها تعني الكثير في الوقت الحالي".

وبدأت دول الخليج في استئناف الإمدادات التي توقفت خلال الحرب الإيرانية، وتعمل على زيادة الصادرات عبر طرح المزيد من الخام في السوق الفورية.