تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، والضوابط والحد الأدنى للقبول بها.
وأوضح منصور، أنه تقدم منذ ثماني سنوات بطلبات إحاطة في هذا الشأن، وتمت الاستجابة لطلبه، وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات ينص على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية بنسبة لا تزيد على 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، مع وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.
لكنه تساءل عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وما تم اتخاذه من إجراءات لضمان تطبيقها على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يثار بشأن عدم الالتزام بهذه الضوابط.
وطالب منصور بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، وأعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتناسب أعداد المقبولين والخريجين مع احتياجات سوق العمل، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي، ويمنع التوسع غير المدروس في أعداد المعاهد والكليات.