قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن حماية حقوق المواطنين والعملاء هي الأساس لضبط السوق العقارية، لأن العميل هو الممول الحقيقي لدورة النشاط العقاري، وأي إخلال بحقوقه يؤثر على السوق بالكامل.
وأضاف "البستاني" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه يجب التمييز بين المطور الجاد وغير الجاد، مشيرًا إلى وجود تحرك واضح من الدولة لإجراء مراجعة شاملة للمشروعات العقارية، ومتابعة نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على إطار تشريعي أكثر تنظيمًا من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين، يتضمن تعريفًا واضحًا لمن يحق له ممارسة نشاط التطوير العقاري، وتصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية والخبرة وسابقة الأعمال.
وتابع إلى أن من أهم الخطوات المطروحة إعداد عقد عقاري موحد يوضح الحقوق والالتزامات بين الطرفين، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من المشكلات الحالية في السوق يرجع إلى العقود غير المتوازنة أو البنود القابلة لأكثر من تفسير.
واستكمل أن العقد الموحد قد لا يكون واحدًا لجميع الحالات، وإنما يمكن أن يحتوي كل عقد عقاري على بنود محددة تحمي حقوق الطرفين.
وشدد على أهمية المتابعة الفعلية لنسب التنفيذ وأموال المشروعات، مضيفًا أن اتحاد المطورين العقاريين سيعمل على تصنيف المطورين إلى فئات، منها الفئة الأولى والمطور المبتدئ، إلى جانب تشكيل لجان لفض المنازعات.
وأشار إلى أن من يتعاقد على مشروع ويرغب في الخروج منه قد يواجه فترة تمتد لسنتين أو 3 سنوات، وليس قبل استلام الوحدة.
وقال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون التطوير العقارى فور إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وأكد "مسعود" أهمية قانون التطوير العقارى، موضحًا أن من شأنه تحريك السوق العقارية وخدمتها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق العملاء والمطورين العقاريين على حد سواء، مشددًا على حرص اللجنة على خروج قانون متوازن يحافظ على حقوق طرفى المنظومة، ويدفع عجلة التطوير العقارى إلى الأمام، بما يتوافق مع متطلبات المواطنين.