تراجعت حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية «الإنتربنك» إلى أقل من ٩٠٠ مليون دولار نهاية معاملات الأسبوع مقارنة بـ١.٤ مليار دولار، الأسبوع السابق له، بحسب مصرفيين تحدثوا لـ«مال وأعمال - الشروق».
وأرجع مصرفيون تراجع الحصيلة إلى هدوء فى الطلب على العملة الأجنبية بدلا من الجنيه المصرى، مقارنة بارتفاع محدود فى الأسبوع السابق له الذى شهد خروجا للأجانب من أدوات الدين الحكومية بحوالى ٥٠٠ مليون دولار.
«الإنتربنك» هو سوق العملات بين البنوك المحلية تحت إشراف البنك المركزى، ويشكل جزءًا من آليات تحديد أسعار الصرف.
وعاد متوسط متوسط سعر الجنيه المصرى للارتفاع مجددًا بنحو 9 قروش مقابل الدولار فى بنوك مصر خلال تعاملات أسبوع الأخير، حيث سجل سعر الدولار أمام العملة المصرية 47.51 للشراء و47.61 للبيع، بنهاية تعاملات الخميس بالبنوك.
كان الجنيه المصرى تراجع بنحو 20 قرشًا مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع الأخير من نوفمبر ليغلق عند ٤٧.٧ جنيه لكل دولار.
وتعمل الحكومة على تنوع مصادر الدخل من العملة من خلال تدبيير موارد مختلفة مستفيدة من تحسن وضعية الاقتصاد، وهو ما ساهم فى زيادة الأصول الأجنبية محققة فائض فى صافى الأصول الأجنبية لدى بنوك وانتعاشة للشهر الثانى على التوالى خلال أكتوبر، مدعومًا بارتفاع موارد النقد الأجنبى إلى جانب استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزى ارتفع الفائض للأصول الأجنبية، بما يشمل البنوك التجارية والبنك المركزى، حوالى 9% على أساس شهرى فى أكتوبر مسجلًا 22.66 مليار دولار، بفضل صعود الفائض لدى البنوك التجارية بنحو 12% ولدى المركزى بنحو 6%.
ولعبت زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 45%، لتصل إلى مستوى قياسى عند 30.2 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية دورًا فى استقرار وضع العملة بشكل كبير.
تستهدف القاهرة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالى الحالى الذى بدأ مطلع يوليو.