أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة الحالية يقوم على مبدأ الكفاءة وليس المحاصصة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عنه، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، قوله إن سوريا تسلك مسارا جديدا في إدارة المرحلة التالية للأزمة، وإن هذا المسار قد يكون نموذجا تتعلم منه دول أخرى.
وأضاف الشرع، أن النظام السابق خلّف تحديات كبيرة تطلبت إجراءات لمعالجتها، بينها تشكيل لجان تقصي حقائق والتعاون مع لجان دولية، موضحا أن محاسبة مرتكبي الجرائم في الساحل والسويداء مستمرة.
وأشار الرئيس السوري، إلى أن من أشعل النزاعات هم "فلول النظام البائد"، وأن سوريا اليوم دولة قانون تضمن حقوق الجميع، وليست تجمعا لطوائف متفرقة، مؤكدا أن تطوير عمل المؤسسات وتعزيز المحاسبة هو الطريق لبناء الدولة وضمان الحقوق.
وأوضح أن سوريا انتقلت إلى نظام حكم جديد بعد نجاح الثورة الشعبية، ورغم ما رافق ذلك من إشكالات، فإن البلاد تسير نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن تحقيق التعافي الاقتصادي عنصر أساسي في تثبيت الاستقرار.
كما قال إن الحكومة تواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء قانون قيصر الذي فُرض لمعاقبة النظام السابق، مؤكدا أن إدارة الرئيس ترامب تدعم مسار رفع العقوبات، وأن غالبية دول العالم باتت تسير في الاتجاه نفسه، مشددا على أنه لا ينبغي رهن مستقبل الشعب السوري بإرادة أشخاص يرفضون رفع العقوبات.