أصدر المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان، تعليمات لممثلي الادعاء بأنحاء البلاد، من أجل التحرك سريعا ضد إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور الذي يأتي بسبب احتجاجات المزارعين المستمرة على تأخر صرف مدفوعات الدعم الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، بأن المدعي العام للمحكمة العليا أصدر أمرا ثانيا يؤكد فيه على ضرورة تطبيق توجيه سابق.
ودعا المدعي العام للمحكمة العليا، كونستانتينوس تزافيلاس، اليوم الأربعاء، ممثلي الادعاء المحليين إلى التدخل الفوري في القضايا المتعلقة بإغلاق الطرق السريعة وتعطيل حركة المرور التي ينظمها المزارعون ومربو الماشية المحتجون.
ويدعو التوجيه إلى تقييم الجرائم المحتملة، التي تشمل تعريض السلامة المرورية للخطر وانتهاكات قانون المرور، الناتجة عن استمرار تعطيل الطرق وشغلها. وأوضح التوجيه أن "مثل هذه الأفعال قد تعامل بوصفها جرائم مستمرة".
وتم توجيه تعليماتٌ لممثلي الادعاء لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وتوجيه الاتهامات الجنائية لهم، وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة، بموجب الإجراءات السريعة أو العادية، بحسب الظروف.
ويقوم آلاف المزارعين بنشر جراراتهم وشاحناتهم لتنظيم اعتصامات بأنحاء البلاد، ما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور في عدد من النقاط على الطرق السريعة الرئيسية، وإغلاق المعابر الحدودية بصورة متقطعة.
ويطالب المحتجون الحكومة، بأكثر من 600 مليون يورو (698.6 مليون دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، إلى جانب مدفوعات أخرى.
وتعد احتجاجات المزارعين أمرا شائعا في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو الماضي، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.