يعتزم المحامون في الجزائر تنظيم وقفات احتجاجية الخميس في مختلف أنحاء البلاد، وذلك مع اتساع موجة الرفض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.
كما قرر اتحاد المحامين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية.
ويطالب المحامون السلطات بإرجاء الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، وتشكيل حكومة انتقالية.
وفي غضون ذلك، قررت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة تعليق مشاركة نوابها في البرلمان، اعتراضا على ترشح بوتفليقة.
ويسعى الرئيس الجزائري، الذي يبلغ من العمر 82 عاما، للفوز بولاية خامسة على الرغم من تردي حالته الصحية.
وسافر بوتفليقة، الذي يجلس على كرسي متحرك منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013، قبل أيام إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية.
وتمثل موجة الاحتجاجات الحالية أكبر تحد لبوتفليقة منذ صعوده إلى سدة الحكم قبل نحو 20 عاما.
وأعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين الأربعاء عن دعمها للاحتجاجات الرافضة لترشيح بوتفليقة.
وحملت المنظمة، التي تضم قادة ثورة التحرير، السلطة الحاكمة مسؤولية ما وصفته بـ"الواقع المؤلم" الذي بلغته البلاد.
ونظمت احتجاجات الأربعاء في عدد من الجامعات الجزائرية. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات في الجزائر إلى احترام حق التظاهر.