- مسئول بـ الأعلى للجامعات لـ الشروق: الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية لكل الطلاب تصل لـ25% بأقسام العربي
- تضمين التدريب الميداني سواء داخل الجامعات أو مع الشركات والبنوك باللائحة واحتساب الشهادات المهنية ساعات تدريبية
قال الدكتور مجدي عبدالقادر، الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للدراسات العليا، وأمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه من المقرر بدء تطبيق اللائحة الاسترشادية الجديدة لكليات التجارة اعتبارًا من العام الجامعي 2026–2027.
وأضاف عبدالقادر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن أبرز ما يميز اللائحة الاسترشادية الجديدة هو إتاحة حصول الطلاب على شهادة البكالوريوس خلال 3 سنوات جامعية فقط، بشرط حصول الطالب على معدل تراكمي 3 فأعلى، المعروف جامعيًا بتقدير GPA، مشيرًا إلى أن جميع المقررات ستتضمن جزءًا تطبيقيًا، بحيث يدرس الطالب الخلفية النظرية ثم يطبق ويتدرب على ما هو موجود في سوق العمل.
وأكد أن اللائحة الجديدة ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها أن تكون الدراسة باللغة الإنجليزية لجميع الطلاب، على أن تصل نسبة الدراسة باللغة الإنجليزية إلى 25% من عدد الساعات الجامعية لطلاب الشعب العربي، والثاني إدماج تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في غالبية المقررات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، والثالث السماح بعنصر التدريب كجزء أساسي من العملية التعليمية.
وأشار أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن التدريب الطلابي سيكون من خلال ثلاثة محاور، الأول داخل الجامعة نفسها، مثل السماح لطلاب تخصصات العلوم الإدارية بالتدريب في المراكز والإدارات المختلفة، والثاني من خلال بروتوكولات تعاون مع شركات وقطاعات مختلفة، مثل البنوك أو الشركات، والثالث عبر حصول الطلاب على شهادات مهنية تطبيقية، مثل الحصول على شهادة من وحدة تدريب بإحدى شركات الاتصالات العالمية أو التدريب في مركز محاسبة، على أن تُحتسب ضمن الساعات التدريبية.
وأوضح عبدالقادر أنه طبقًا للائحة الجديدة، ستُشكل كليات التجارة مجلسًا استشاريًا يضم رؤساء شركات وخبراء من المجال التطبيقي، بما يحقق التواصل بين الكلية وسوق العمل، ويكون للمجلس الاستشاري دور محوري في إعداد اللوائح الجديدة وفق الإطار المرجعي المعتمد.
وذكر أستاذ التجارة بجامعة القاهرة أن إجمالي الساعات المعتمدة لن يقل عن 120 ساعة، ولن يزيد على 135 ساعة، بما في ذلك مقررات متطلبات الجامعة، مثل مادة حقوق الإنسان أو الصحة العامة، معلنًا إدراج مقررات خاصة بالمهارات الشخصية، تُدرس بساعات معتمدة لكنها لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي.
وردًا على سؤال «الشروق» حول ما إذا كان تقليص عدد سنوات وساعات الدراسة قد يؤثر على مستوى الخريج، قال عبدالقادر إن نظام السنوات الثلاث يضمن استيفاء الطالب لجميع متطلبات التخرج محليًا وعالميًا، ولا يؤثر مطلقًا على جودة الخريج، موضحًا أن اللائحة الجديدة تركز على نوعية التعليم التجاري لا كميته.
وأكد أنه سيتم تطبيق اللائحة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي 2026–2027 على جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك المعاهد الحكومية، في تخصصات التجارة والإدارة ونظم المعلومات الإدارية، وذلك عقب اعتمادها من وزير التعليم العالي وإصدارها رسميًا.