الرفاعى يبدأ عمله بالبنك قبل منتصف الشهر الحالى
كشفت مصادر مصرفية لـ(مال وأعمال ــ الشروق) أن بنك قناة السويس انتهى بشكل نهائى من تكوين مخصصات بقيمه 7 مليارات جنيه مقابل ديونه المتعثرة بنهاية العام الماضى 2016.
ووفقا للمصادر، فإن البنك نجح فى غلق ملف الديون المتعثرة بالكامل والتى تعود إلى عدة سنوات ماضيه من خلال استكمال جميع المخصصات المطلوبة لغلق هذا الملف.
وأضافت المصادر أن غلق ملف الديون المتعثرة تم من خلال احتجاز الأرباح خلال الاعوام السابقة والتى تمتد لـ 10 سنوات ماضية.
وعلى جانب آخر، قالت المصادر إن حسين الرفاعى رئيس البنك الجديد سوف يبدأ عمله بالبنك قبل منتصف الشهر الجارى على اقصى تقدير حيث ينتظر الموافقات الأمنية فقط قبل بدء عمله بشكل رسمى بالبنك، ومن المتوقع حسمها قبل نهاية الأسبوع الجارى.
وكشف تقرير مجلس إدارة البنك عن انتهاء خطة إعادة الهيكلة التى استمرت نحو 12 عاما تقريبا، وركزت على استيفاء المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ، لتنقية وتدعيم محافظ الائتمان والاستثمار.
وأوضح التقرير أن صافـى الربح قبل المخصصات بلغ 440 مليون جنيه تقريباَ مقابل 195 مليونا عام 2015، وقام البنك باستخدامها بالكامل فى تغطية المخصصات المطلوبة رقابيا وفنيا بواقع 230 مليون جنيه، بينما تم توجيه الباقى بقيمة 210 ملايين جنيه، والذى يمثل صافى الربح النهائى لاستكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى مليارى جنيه، بعد تغطية جملة خسائره المرحلة بمبلغ 209 ملايين جنيه.
وأضاف أن البنك حقق خلال عام 2016 نقلة نوعية ناتجة عن الارتفاع الواضح فى إيرادات نشاطه المصرفى ليصل إلى 1.067 مليار جنيه، مقابل 745 مليون جنيه العام قبل الماضى بزيادة 43 %.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع لا يمثل ذلك أمرا عارضا أو طارئا، وإنما يستند إلى تطور فى قاعدة إيرادات البنك المستقرة، والمتكررة التى استمرت لعدة سنوات فى زيادة مطردة، كما أنها تخلو من أى فروق لسعر صرف العملات الأجنبية، الذى حرر فى نوفمبر 2016.
وتوقع أن يكون عام 2017 فى ضوء ما تقدم، عام توسع وزيادة مضطردة فى إيرادات النشاط، يتبعها تحقيق صافى ربح يفوق عام 2016 بشكل ملموس.
وأشار إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 29 % تقريبا، لتصل إلى 24.12 مليار جنيه نهاية 2016، مقارنة بـ 18.6 مليار جنيه العام قبل الماضى، وارتفاع صافى قروض العملاء لتصل إلى 8.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 5 مليارات عام 2015، بنسبة نمو قدرها 72 % تقريبا.
وأكد التقرير أن بنك قناة السويس، بالوصول لتلك النتائج يكون قد أكمل خطته الاستراتيجية التى بدأت عام 2014، لمدة ثلاث سنوات، واستهدفت الوصول بإمكانياته الذاتية من تغطية مخصصات الاضمحلال اللازمة وتغطية الخسائر المرحلة، من خلال تعزيز قدراته الإيرادية التكرارية وكفاءته التشغيلية، كما أصبح قادرا على تحقيق الأفضل والانطلاق نحو مزيد من التوسع والنمو والتطور، دون عوائق، إلى مستقبل أفضل، وتواجد أقوى.
وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة السابق، فإن البنك بصدد التوسع جغرافيا ليصل إلى 40 فرعا بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ 34 فرعا العام الماضى، ما يؤدى إلى اتساع دائرة النشاط والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، وزيادة الحصة السوقية.
وكانت الجمعية العامة لبنك قناة السويس قد اختارت مؤخرا مجلس إدارة جديد للبنك لمدة 3 سنوات خلفا لمجلس الإدارة المنتهية ولايته.
وجرى تعيين عمر الصغير ممثل المصرف الليبى الخارجى نائبا تنفيذيا لرئيس البنك.
ويضم مجلس ادارة بنك قناة السويس بخلاف الرفاعى والصغير، كلا من طارق حلمى ومحمد عبدالعال وعمر الدرينى ممثلين للمصرف العربى الدولى، ورمضان العمروسى ومحمد ابو سنينه ممثلين للمصرف الليبى الخارجى، ومهاب مميش ممثلا لصندوق العاملين فى هيئة قناة السويس، ومحمد البشوتى ممثلا لصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.
وتتوزع ملكية أسهم بنك قناة السويس بواقع 41.48% للمصرف العربى الدولى، و27.71% للمصرف الليبى الخارجى، و10.11% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، و2.5% لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، و18.20% لمساهمين آخرين.