أسفر حادث تحطم طائرة "إيه 310" قبالة جزر القمر في 2009 عن مقتل 152 شخصا ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة، وتبدأ في باريس، الإثنين المقبل، محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تتبع لها الطائرة بعد 13 عاما من المأساة.
وكانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وعلى متنها 11 شخصا هم أفراد الطاقم، و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا، غادروا باريس ومرسيليا وبدلوا الطائرة في العاصمة اليمنية صنعاء، ولكن قبل الوصول الى الساحل ببضعة كيلو مترات، وتحديدا في الساعة 22:53 بالتوقيت المحلي، تحطمت الطائرة في المحيط الهندي قبل أن تغرق في مياهه.
وأسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا فيها باستثناء ناجية وحيدة هي "بهية بكاري"، التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل أن ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.
وعلى مدى 4 أسابيع ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.
وقال سعيد أسوماني، رئيس جمعية الضحايا، لوكالة "فرانس برس": 13 عاما وقت طويل إنه أمر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا، ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة أخيرا.
وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث، الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، بالأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقى متعثرا.
وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسئولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحؤول دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.
واستنادا الى تسجيلات الرحلة، خلصت التحقيقات إلى أن الحادث نتج من أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة.
وفي ما يتجاوز الأخطاء المأسوية المنسوبة إلى الطيارين، فإن قضاة التحقيق اعتبروا أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيارين.
ومن جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة الى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل.