قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية؛ الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع اعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومحمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.
وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
وفي هذا الإطار، أكدت جامع عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
وتناولت جامع أيضا مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء.
وذكرت أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالاضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية الى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الأفريقي.
واضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والاسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفه الصناعية، بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.
ومن جانبه اكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
وقال إن المرحلة الحالية تشهد تواصلا مستمرا بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الامر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الاعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات وتوفير فرص العمل.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والإمارات والأردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.
وبدورهم اكد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية على أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة حالياً لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتيسير إتاحة الأراضي ومنح التراخيص، مشيرين إلى ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات.