علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن الشكاوى المتعلقة باتجاه بعض المدارس الخاصة لزيادة المصاريف الدراسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، إن الوزير وجه كل المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة النهائية، للنزول إلى المدارس محل الشكوى، للتأكد من عدم وجود زيادات مبالغ فيها عن النسب المقررة من قبل الوزارة.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت زيادات بالمصاريف الدراسية عن النسبة المقررة في القانون وتصل نسبتها إلى 7%، سيتم اتخاذ قرار بإلزام المدارس لهذه النسبة المقررة، منوهًا انه سيتم إخضاع هذه المدارس للإشراف المالي والإداري وتنفيذ ما تصدره الوزارة من قرارات.
وذكر أن الوزارة ستسقبل كل الشكاوى الموجهة من أولياء الأمور عن وجود مدارس لا تلتزم بنسبة زيادة المصاريف الدراسية المقررة بنسبة 7%.
وفيما يتعلق بالمدارس التي تصر على تحصيل المصاريف الدراسية بالعملة الأجنبية، أكد أن هناك قواعد مُنظمة لهذه المدارس، لابد أن يخضع لها أولياء الأمور لأنها تكون متاحة وموجودة منذ دخول أبنائهم المدرسة وأنهم على علم بها حتى في حال وجود أزمة في العملة الصعبة بمصر مؤخرًا.