وجدت منظمة العفو الدولية "زيادة مفزعة" في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العديد من الرعايا الأجانب الذين أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم الاثنين.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من يناير 2014 ويونيو 2025، أعدمت السعودية 1816 شخصا. وقالت جماعة حقوق الإنسان إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة تم إعدامهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، وكان 75% منهم من الرعايا الأجانب.
وفي يونيو 2025 وحده، أعدمت المملكة 46 شخصا، من بينهم 37 بجرائم تتعلق بالمخدرات - أي بمعدل يزيد عن إعدام واحد يوميا يتعلق بالمخدرات، وفقا لمنظمة العفو الدولية. وكان 34 منهم من الرعايا الأجانب.
وقالت كريستين بيكرل، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"إننا نشهد اتجاها مروعا حقا، حيث يتم إعدام الرعايا الأجانب بمعدل مفزع لجرائم لا ينبغي أن يعاقب عليها بالإعدام مطلقا. ويكشف هذا التقرير عن الواقع المظلم والقاتل الكامن وراء الصورة التقدمية التي تحاول السلطات إظهارها عالميا".
وقالت المنظمة إن الجنسيات الأكثر تأثرا خلال العقد الماضي تشمل 155 باكستانيا، و66 سوريا، و50 أردنيا، إلى جانب آخرين، مضيفة أن عشرات آخرين من الرعايا الأجانب ما زالوا معرضين لخطر الإعدام الوشيك.
وقالت منظمة العفو الدولية إن عام 2024 شهد أعلى عدد من عمليات الإعدام التي تم تسجيلها في المملكة منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي بلغت 345 إعداما. وفي العام نفسه، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أربع دول فقط في العالم أبلغت عن عمليات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقد تعرضت المملكة لانتقادات متكررة حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إنها واحدة من الدول التي لديها أعلى عدد من عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الوعود السابقة بأن الرياض كانت تحد من عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
وانتهى تعليق غير رسمي لعقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في نوفمبر 2022، بعد ما يقرب من عامين.