قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن هناك 65 كلية علاج طبيعي على في مصر، تتنوع ما بين كليات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع أجنبية، مشيرا إلى عدد الكليات سيرتفع إلى 85 كلية خلال العام.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن السوق المحلي والإقليمي والدولي بات يحتاج إلى الدرجات المهنية أكثر من الدرجات الأكاديمية، مشيرا إلى أن النقابة شرعت خلال 2025 في استحداث سجلات كثيرة للتعاون مع بعض الجهات الرسمية، وعلى رأسها جامعة القاهرة والمستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف استحداث درجات مهنية تشمل العلاج التنفسي والوظيفي، والأطراف الصناعية، والتغذية العلاجية.
وأرجع هذا التوجه إلى إصدار وزارة الصحة لعدة قرارات تتعلق بتعديل مسمى تكليف الأطباء والعلاج الطبيعي والصيادلة وأطباء الأسنان ليتوافق مع احتياجات سوق العمل، مشددا أن "الذي سيعمل هو الاحتياج فقط لا غير".
ولفت إلى تزايد أعداد الخريجين في الآونة الأخيرة بجميع المهن الطبية والصحية، موضحا أنها هذا الأمر دفعهم لفتح أفرع جديدة لسوق العمل لضمان إيجاد الخريجين لمجالات تغطي جميع الأمراض التي يتعامل معها مجال العلاج الطبيعي.
وأشار إلى أن النقابة ترفض أية توصيات تصدر عن جهة غير مسئولة بشأن تخصص العلاج الوظيفي أو الأطراف الصناعية، موضحا أن "هناك فئة وتخصصا طبيا مندثرا، دون ذكر اسمه، يحرص دائما على محاربة مهنة العلاج الطبيعي داخل مصر".
وأوضح أن النقابة قررت أن يكون العلاج الوظيفي "جزءا أساسيا" من مهنة العلاج الطبيعي، مشيرا إلى الاتفاق على أن تتولى جميع كليات العلاج الطبيعي ولجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة إنشاء درجات دبلومات مهنية بعد مرحلة البكالوريوس.
,أكد أن تجربة إنشاء كلية مستقلة للعلاج الوظيفي "لن يكون لها أعضاء هيئة تدريس بالمرة داخل مصر"، لافتا إلى تجربة البرنامج في إحدى الجامعات بالمحافظات النائية، و "لم يدخله من طلاب الثانوية العامة إلا ثلاثة فقط".
وشدد على أفضلية الاعتماد على الدرجات المهنية لكونها "تخصصا أصيلا من تخصصات العلاج الطبيعي"، بحيث يدرس الخريج بعد البكالوريوس مدة تتراوح بين سنة أو سنتين للحصول على دبلوم في العلاج الوظيفي أو التنفسي أو التغذية العلاجية.
وأوضح أن هذا المسار يفتح آفاقا جديدة لأسواق العمل ويريح الدولة من الميزانيات الضخمة على إنشاء الكليات، مؤكدا أن هذه الدبلومات المهنية حظيت بالموافقة وصدر بها قرار وزاري من وزير التعليم العالي، بالتعاون مع المستشفيات والمعاهد التعليمية.