طالب المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، مجلس النواب بأن يكون مشروع قانون التراخيص الصناعية على رأس أولوياته، للمساعدة على نمو قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.
وقال قابيل –أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب- إن مشروع القانون الجديد سيجعل إنشاء 80% من المصانع بالإخطار، وستكون هيئة التنمية الصناعية هي الطريق للحصول على الترخيص، بعدما كان يتم الحصول عليه من خلال 9 هيئات فضلا عن أن إنهاء تراخيص المصنع تستغرق 634 يوما.
وأضاف أن صناعات الحديد والأسمدة والبتروكيماويات لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية، وبالتالي ستتطلب تراخيص مسبقة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع أراضي صناعية بنهاية العام الجاري، خاصة وأن مصر أصبح لديها ندرة في طرح الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، ما رفع أسعارها وأصبحت تمثل عائقا أمام التوسع في الصناعة.
وأكد أن الوزارة تسعى لوضع منظومة الكترونية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمكافحة الفساد، مشددا أن "الفساد يأتي من خلال التعامل وجها لوجه".
وأشار إلى أن الوزرة تعمل على تطوير منظومة الصادرات بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، وتطبيق المنظومة الحديثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، وتغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات ليعمل على الهدف الذي أنشيء من أجله.
ولفت إلى أن خطة وزارته تقوم على تشجيع الاستثمارات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والوصول بالنمو الصناعي إلى 8%، مضيفا أن الهدف هو توفير 3 ملايين فرصة عمل.