كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن الحكومة العراقية وافقت على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وهو الآن في البرلمان لغرض التصويت عليه.
وقال السوداني خلال استقباله وفد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف برئاسة فولكر تورك بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إن "العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لإحترام حقوق الإنسان". حسب بيان للحكومة العراقية."
وأضاف " أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسلمها 3 حقائب وزارية واحدة منها سيادية".
وثمن رئيس الحكومة العراقية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان لما تمثله من" رسالة دعم لكل العراقيين وتشجيعاً على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان، كونها تمثل أول زيارة لمفوض سامي لحقوق الإنسان إلى العراق".
كما أعرب عن تقدير العراق لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف، التي تتقاطع مع مفهوم حرية الرأي والتعبير، وهي شكل من أشكال التعدي وإزرداء الأديان ومحاولة إثارة الفتنة.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف " إن توقيت الزيارة جاء في وقت حساس كون العراق يعد أحد أكثر الدول تاثراً بالتغير المناخي من أجل المساعدة لمواجهة هذا التحدّي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضاف "أن العراق بلد متنوع في مكوناته، وهذا عامل قوة له على مر التاريخ ولابد من العمل على تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات".
وأعرب المسؤول الأممي عن تقديره للحكومة العراقية في التعاون وتسهيل عمل مكتب المفوضية بالعراق.