قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القاهرة وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي شهر رمضان الماضي؛ للاتفاق على وجود نظام لاستقدام العمالة المصرية داخل الأراضي الليبية.
وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مذكرة التفاهم يترتب عليها إقامة منظومة وعلاقة مباشرة بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية، قائلًا إن الأمر يضمن انضباط العقود الموقع عليها؛ لضمان حقوق العمالة المصرية قبل توقيع أية عقود.
وأشار إلى تشكيل لجنة زارت الأراضي الليبية الأسبوع الماضي، للتوقيع على آلية الربط الإلكتروني بين الوزارتين تتم من خلالها تصدير العمالة المصرية، موضحًا أن الوزارة تستقبل الطلبيات الخاصة بالجانب الليبي وتحدد الأسماء المناسبة للوظيفة عبر شركات العمالة المصرية المرخص لها.
ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة تختار العمالة صاحبة الخبرة الكاملة والوافية، وتقدم تدريبًا للأشخاص الذي لا يمتلكون خبرة في المجال المطلوب داخل مراكزها، مؤكدًا أن تلك الآلية تحت سيطرة وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية.
وذكر أن العمالة المصرية بالخارج بند رئيسي لتمويل العملة الصعبة إلى مصر، متابعًا: «نعمل في المرحلة الحالية على زيادة أعداد العمالة المصرية المصدرة إلى الدول الأخرى، واستمرار استقدامها في تلك الدول».
وأعلن عن انطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين واستقبال الطلبيات من الجانبين بمجرد انتهاء المرحلة التجريبية الممتدة على مدار أسبوع، متوقعًا الإعلان عن أول دفعة تسافر إلى ليبيا قبل نهاية 2021.
وأكد «سعفان» أن كل الجهات بعد توجه الدولة المصرية لمساندة ليبيا على أهبة الاستعداد وتمتلك نوعًا من الفعالية والإسراع في إنهاء الإجراءات المطلوبة، مضيفًا أن الوزارة ستعلن عن تدريب لمجموعة من الوظائف المطلوبة في ليبيا وفي مقدمتها التشييد والبناء؛ لإكساب المتدربين المهارات اللازمة.
وأشار إلى أن عدد العمالة المصرية في ليبيا وصل إلى عدة ملايين ما قبل 2011، مختتمًا: «مع إعادة الإعمار نتوقع أن تفوق تلك الأعداد، والهدف الرئيسي مما نفعله حماية العامل المصري وحقوقه لدى الطرف الآخر وصاحب العمل».