أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان: (كيف يُمكَن ذوي الهمم سياسياً واقتصادياً في مصر؟)

وأكد التقرير أن الإعاقة تُعَد قضية من قضايا حقوق الإنسان لبعض الأسباب، منها: أن ذوي الإعاقة يعانوا من عدم المساواة كحرمانهم من المساواة في الحصول على الرعاية الصحية أو العمل أو التعليم أو المشاركة السياسية؛ أو حينما يتعرضون لانتهاكات الكرامة أيضًا عندما يتعرضون للعنف أو الإساءة أو التحيز أو عدم الاحترام بسبب إعاقتهم.
وسلط التقرير الضوء على القوانين المحلية في مصر، وبعض الجهود والانجازات التي وصلت إليها تلك الدول من أجل تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي للأفراد ذوي الهمم، بالإضافة لجهود جامعة الدول العربية في الإرتقاء بظروف تمكينهم.
وتناول التقرير عددا من المحاور، أبرزها الأول: الإتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة، حيث تناول التقرير أنه للحفاظ علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و إلزام الدول المختلفة بها وإضفاء الصفة العالمية علي تلك القواعد تم إصدار العديد من الإتفاقيات في هذا السياق التي من شأنها تعزيز شأن ذوي الإعاقة في مختلف الدول.
أما المحور الثاني فهو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي، بعد أن أكد التقرير أنه حدثت تطورات هامة في السنوات الأخيرة، فيما يخص الأطر المؤسسية والقانونية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية، فلقد أسست 13 دولة آليات تنسيق وطنية حول الإعاقة، أغلبها عبارة عن مجالس وطنية للإعاقة. وعلى مستوى الأطر القانونية الوطنية، أدخلت 12 دولة عربية مواد حول الإعاقة في دستورها. هذا وتوجد قوانين شاملة حول الإعاقة في 16 دولة عربية وكانت السودان والأردن أحدث دولتين تتبنيان قوانين جديدة حول الإعاقة من أجل امتثال أكبر مع المعايير الدولية في عام 2017.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت 17 دولة عربية كوته توظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، فالقانون الجزائري على سبيل المثال يقضي بأن يكون 1% على الأقل من موظفي أي مؤسسة أشخاص ذوي إعاقة. ترتفع الكوته إلى 2% في البحرين، و5% في مصر والعراق، و7% في المغرب.
وذكر التقرير أن هناك بعض المنظمات العربية التي تهتم بشئون ذوي الاحتياجات، فتضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان مادة تؤكد علي ضرورة الإهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت جامعة الدول العربية بتنظيم حدث حول حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات في يونيو 2021، وحظى ذلك الحدث بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء التنمية والشؤون وكبار المسؤولين في الدول العربية. وهنالك المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة العمل العربية اللتان تدعم التمكين السياسي والاقتصادي لهم، ويقوما بالعديد من ورش العمل والندوات لدمج ذوي الهمم في خطة التنمية المستدامة 2030.
ويتضمن المحور الثالث؛ جهود الدولة المصرية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال التقرير: عانى الأشخاص ذوي الإعاقة من التهميش والإقصاء لسنوات عديدة، ولكن مع ثورة 30 يونيو تم تغيير الوضع تمامًا حيث حرصت الدولة علي تحقيق التمكين الشامل لهم، وتحرص على إشراك جميع الفئات في الحياة السياسية وخاصة الفئات التي تحتاج مزيد من الدعم مثل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات خاصة.
كفل دستور 2014 الذى تم صياغته فى أعقاب ثورة 30 يونيو، أولى وأهم خطوات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب فى مختلف مجالات الحياة، أبرزها التمثيل المشرف فى البرلمان، الأمر الذى أتاح لهم ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل، حيث ضم البرلمان ٨ نواب من ذوى الإعاقة مارسوا دوراً قوياً ومجهوداً بارزاً لدعم قضايا ذوى الإعاقة.
تم تخصيص عام 2018 ليكون عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وخلاله تبنت الدولة العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوى الإعاقة، وكان أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.
وفى أوائل العام 2019، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله.
كان ذو الهمم هدفًا من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) تأكيدًا من الدولة المصرية علي اهتمامًا بهم وبحقوقهم في المجتمع، وتمكينهم في المجتمع وإدماجهم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور تؤكد علي ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف الاستراتيجية دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لتلقي الخدمات التعليمية. بالإضافة لما سبق، اهتمت الدولة المصرية بدمج ذوي الهمم في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن الدول العربية تبذل جهود قصوى لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تؤكد القوانين المختلفة علي ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير مستوي معيشة افضل والقضاء علي البطالة بين تلك الفئة. وتقوم الدولة المصرية بالتقديم المستمر للدعم وإصدار التشريعات لتمكين ذوي الاحتياجات اقتصاديا وسياسيا.