• رئيس اللجنة: الإقبال كبير على الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

• مرشح: التجربة جيدة وتضمن الشفافية والتنظيم.. ونتمنى أن يكون الانتخاب «إلكترونيا»

شهدت نقابة المهندسين اليوم، أول أيام استقبال أوراق المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، وهي الانتخابات التي ستجري على مقاعد النقيب العام والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجالس الشعب ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات وفقاً لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور عمرو عزت سلامة، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم، إن الإقبال على الترشح في انتخابات التجديد النصفي في الساعات الأولى من أول أيام الترشح "كبير" على كل مقاعد النقابة، مضيفاً أن اللجنة تعمل على نظامين للترشح لضمان الشفافية والحيادية.

وتابع أن اللجنة تستخدم نظام الحاسب الآلي وفي نفس الوقت يتم استخدام النظام اليدوي لضمان عدم حدوث أي نوع من الأخطاء، ويتم السماح للمرشحين بالتقدم بأولوية الحضور ويحصل كل مرشح على رقم.

وأشار إلى أنه تم تقديم تدريب كامل على مدة أيام لكل العاملين على برامج الحساب الآلي المستخدمة أثناء فترة الترشح للانتخابات، في النقابة العامة والنقابات الفرعية، متابعا أن هناك تواصل بين النقابة المركزية وبقية النقابات ليتم حل أي مشكلة تظهر خلال وقت قصير.

وأضاف أن تقديم أوراق المرشحين متاح من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء حتى يوم 22 يناير الجاري، وبعدها يتم غلق الباب.

ومن جانبه، قال المرشح لعضوية مجلس شعبة مدني بالنقابة العام المهندس عماد توماس، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم، إن تجربة الترشح عبر الحاسب الآلي "جيدة وأكثر سهولة وسرعة وتمنع المجاملات أو التلاعب"، مطالباً بتعميمها في كل الانتخابات المصرية لأنها أثبتت قدرتها على ضمان الشفافية خاصة في ظل كثرة عدد المرشحين في اليوم الأوّل.

وتابع توماس أن استمارة التسجيل بالانتخابات كانت لأول مرة مرتبة ترتيباً بأولوية التسجيل وليس الترتيب الأبجدي مثل السابق، معلقاً: "نرجو أيضا أن تكون عملية الانتخاب الكترونيا ولكن هذه يتطلب تعديل في قانون النقابة كما يتطلب إجراءات الكترونية محكمة لمنع الاختراق والتصويت أكثر من مرة".

وأضاف أنه كان هناك مشكلة في بداية التسجيل عندما فوجئ بأن الاستمارات لم تكن مرتبة زمنيا وكان تسجيل التوقيت يدويا، وتدخلت لجنة الانتخابات وقامت بطباعة كشف بالتسجيل الزمنى من الحاسب الآلي وانتهت المشكلة.

وعلّق: "بصفة عامة كان التنظيم مقبول لكن من الممكن أن يكون أفضل من ذلك، وكان من الممكن اختصار الإجراءات إذ يضطر المرشح إلى المرور على ثمانية موظفين تقريباً للتسجيل ودفع الاشتراك والمراجعة والختم وغيرها من الإجراءات".

يذكر أن الأعضاء المكملين يمثلون نحو 11 مقعدا بالمجلس الأعلى للمهندسين، بحوالي عضوين من الشعب الكهربائية والمدنية والميكانيكية والمعمارية، ومهندس واحد من شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات.

في الوقت نفسه، وفيما يتعلق بتكوين مجالس الشعب الهندسية على مستوى الجمهورية نفسها، مطلوب في الانتخابات المقبلة اختيار 3 مهندسين ممّن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، وذلك في الشعب الكهربائية والمدنية والميكانيكية والمعمارية.

ومن المفترض اختيار 3 مهندسين أكثر من 15 سنة، و3 اقل من 15 سنة لشعب تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات.

ومن المقرر أن يبدأ إجراء الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير المقبل، لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممكن مضى على انتخابهم أربع سنوات، فيما يجري يوم الجمعة 2 مارس الانتخابات على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية يوم 2 مارس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتجرى الإعادة على منصب النقيب يوم 9 مارس المقبل في حالة حدوث الأمر نفسه.