دخل مشروع قانون تعديل الجنسية الألمانية مراحله الحاسمة، بإعلان وزارة الداخلية الألمانية، أمس، انتهائها من صياغة التعديلات وإرسالها إلى الوزارات الأخرى للإطلاع والتنسيق قبل إقرارها.

وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل بين الوزارات، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب «البوندستاج»، وكذلك موافقة أخيرة من مجلس الولايات المجلس الاتحادى الألمانى «البوندسرات»، قبل دخوله حيز التنفيذ.

• ماهي القواعد الجديدة؟

تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:

أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثمانية كما هو معمول به حالياً.

ووفقا للمسودة، يمكن تقصير المدة إلى خمس سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية.

ثانياً: سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، عاش بشكل قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أكثر.

ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانوني.

ثالثا: سيتم السماح بازدواد الجنسيات لدى المهاجرين.

وتشمل الجوانب الأخرى من الإصلاح تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم "العمال الضيوف" الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.

ومنذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.

• لماذا تسعى الحكومة الألمانية لتعديل قانون الجنسية؟

تريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.

ودعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك، في فيديو دعائي نشره على تويتر، العمال المهرة إلى الانتقال للعمل في ألمانيا، بحسب دويتشه فيله.

وقال: "نسعى لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية بحيث يستطيع من يرغبون في العيش والعمل هنا بشكل دائم وأن يصبحوا مساهمين كاملين في مجتمعنا".

فيما قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، التي أعدت مسودة القانون، "الاقتصاد الألماني على وجه الخصوص يقول إنه بحاجة إلى هذا القانون، إذ لدينا عدد لا يحصى من الوظائف ولا يمكننا الحصول على عاملين فيها، لذا نحن بحاجة ماسة إلى مهاجرين من دول العالم الثالث تتراوح أعمالهم من التمريض إلى أخصائيين في التكنولوجيا".

وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اللاجئين الوافدين من أوكرانيا أسهموا في رفع عدد سكان البلاد إلى أعلى مستوياته، إذ يعيش أكثر من 84 مليون نسمة حالياً في أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.

وأشار مكتب الإحصاء، في بيان، إلى أن عدد السكان ارتفع بنسبة 1% بمعدل 843 ألف نسمة في النصف الأول من عام 2022، فيما نما عدد السكان بنسبة 0.1% فقط على مدار عام 2021 بأكمله، كما سجلت ألمانيا هجرة صافية بلغت 750 ألف شخص من أوكرانيا خلال الفترة ذاتها.

وسجلت ألمانيا نمواً على نطاق مماثل 3 مرات منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، وفي كل مرة كان مرتبطاً بموجة من اللاجئين، ففي عام 1992 ساعد اللاجئون من الحرب في يوغوسلافيا السابقة على تضخم عدد السكان بمقدار 700 ألف نسمة، وفي عام 2015، سمحت ألمانيا بدخول ما يقرب من مليون لاجئ من الحرب في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا..
ترحيب في أوساط المهاجرين ببدء تعديل قانون الجنسية في ألمانيا