• جلسة مصارحة لحل المشاكل بين مصر والسودان في الاجتماع الرباعي للمخابرات والخارجية
• بيان مشترك يعبر عن شواغل البلدين وإزالة سوء الفهم وعدم الارتياح
• الغندور: لا توجد قاعدة عسكرية تركية ورفض ربط عودة السفير بتقدم المباحثات
اختتم اليوم في القاهرة الاجتماع الرباعي المشترك لوزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في مصر والسودان، الذي عقد اليوم بالقاهرة، بحضور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، والفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وسامح شكري وزير خارجية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك عبر فيه الجانبان على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن الاجتماع الرباعي لوزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان جاء بتكليف مباشر من رئيسي البلدين لوضع خارطة طريق لاستعادة زخم وقوة العلاقات المصرية السودانية واصفا العلاقات بين البلدين بانها مقدسة وأزلية.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم الغندور بالقاهرة اليوم أن المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية وطرح كل الشواغل التي ادت الي قدر من سوء الفهم وعدم الارتياح بين البلدين مشيرا إلى أنه تم التوافق علي بيان مشترك مع رفع توصية لقيادات البلدين بدورية انعقاد القمة لما تمثله من قوة دفع للعلاقات بين البلدين.
وأوضح شكري أن هناك رغبة في عدم الإضرار بالأمن القومي في البلدين وأن مصر ليس لها أي تأثير سلبي على الأمن القومي السوداني.
وحول وجود تخوفات مصرية من إنشاء قاعدة عسكرية تركية في سواكن قال الغندور: أولا نحن تطرقنا إلى أهمية التنسيق فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر ولكنني أشير إلى أن سواكن ليست جزيرة بل هي مدينة ولها ميناء قديم ولها امتداد داخل البحر الأحمر يبلغ 4 كم مربع وهي المعنية بالحديث وهي مليئة بالمنازل المهدمة والجانب التركي عرض بناء بعض هذه المنازل وتم البدء في ذلك بالفعل ببناء مسجدين لاستغلال الجزيرة في السياحة حسب طرح الرئيس التركي أثناء زيارته للسودان وعرض استخدامها كجزيرة سياحية ومقصد لنقل الحجاج من أفريقيا إلى مكة وليس إقامة قاعدة عسكرية تركية.
وأكد الغندور في المؤتمر الصحفي بحضور رئيسا المخابرات في البلدين: هناك بعض النقاط اتفقنا بشأنها وسنمضي قدما في تنفيذها وما اختلفنا عليه سيتم بحثه خلال لقاءاتنا القادمة ليخضع لمزيد من الدراسة وأنه يجب أن نمضي قدما بروح إيجابية وهي متوفرة لدى القيادتين في البلدين والروح بين الشعبين ليكونوا شعبا واحدا، واللجنة التي اجتمعنا في إطارها ستواصل اجتماعاتها في فترات متقاربة لأنها تعني بتفاصيل الخلافات التي تتداخل مع لجان أخرى ورأينا أن عدم وجود معلومات صحيحة يؤدى إلى مواقف غير صحيحة، معتبرا أن هذه اللجنة ليست بديلا عن الآليات السابقة كالتشاور السياسي، ووجه الغندور رسالة إلى الإعلاميين أن: العلاقة بين مصر والسودان أمانة في أعناقكم وأن ما بين البلدين كبير وعظيم وهي علاقة مقدسة تفوق علاقتكم الأسرية.
وقال الغندور إن ملف سد النهضة تم الانفاق بين القادة الثلاثة على هامش القمة الإفريقية على تشكيل لجنة ثلاثية تضم 9 وزراء وهم الخارجية والري والمخابرات في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة هذا الملف على أن تجتمع في غضون شهر، وأضاف الغندور أن الطريق ممهد لعودة السفير السوداني لمصر وبداية حوارنا هو حلحلة للمشاكل التي استدعت انسحاب السفير للخرطوم، ويمكن له أن يعود في أي وقت، وسيعود قريبا وهو ما اتفقنا بشأنه مع سامح شكري وقال إن الاجتماع يعد نقطة تاريخية مضيئة في العلاقات بين البلدين وتؤكد عزم القيادتين على أن تضع العلاقة بين مصر والسودان في مسارها الصحيح.
ونص البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الرباعي المصري السوداني على العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائى إلى أعلى مستوى، على النحو الذى يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها فى الإطار الصحيح وأهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، وذلك انطلاقاً من العلاقات والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبى وادى النيل.
وكان الاجتماع الوزاري الرباعي على مستوى الخارجية والمخابرات والذي عقد بقصر الضيافة بميدان التحرير شهد استقبالا حارا من جانب الوفد المصري بالأحضان والقبلات وقامت وزارة الخارجية بنشر مقطع ڤيديو بشأن الاستقبال الحافل من مصر للوفد السوداني على صفحتها الرسمية وفي مقدمتهم سامح شكري وسفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت وأيمن مشرفة مدير المراسم وخالد جلال مدير مكتب شكري والسفير أسامة عبد الخالق من مكتب وزير الخارجية ومحمد البدري مدير الإدارة العربية.
وكان الغندور خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شكري قال: إن عودة السفير عبد المحمود عبد الحليم والذي استدعته الخارجية السودانية للتشاور غير مرهونة بتقدم المباحثات بالقاهرة، وقال إنها معلومة خاطئة وأن السفير سيعود قريبا جدا، فيما قال عبد المحمود في اتصال هاتفي مع «الشروق» حول موعد عودته للقاهرة لمزاولة عمله: «سيتم إعطائي التعليمات للعودة في الوقت المناسب».
واتفق الجانبان بحسب البيان على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
وأكد البيان ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا فى إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم فى 23 مارس 2015.
وشدد على أهمية معالجة شواغل الطرفين فى إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف ايجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين.
ونوه بأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين. كما تمً الاتفاق على تعزيز التشاور فى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما فى ذلك القضايا الإقليمية. مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.
كما تم الاتفاق حسبما أشار البيان على مواصلة تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيرى الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين وبما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين، الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجارى فى الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة فى القاهرة عام 2016.