يعاود حزب اليسار الألماني في ولاية برلين مناقشة قضية معاداة السامية ومواقفه من إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.

ويتعلق الأمر بكيفية التعامل مستقبلًا مع النائبة فانيسا إمده، التي أثارت تصريحاتها المنتقدة لإسرائيل نقاشات عدة.

وتواجه النائبة عقوبات قد تصل إلى استبعادها من الكتلة البرلمانية للحزب الذي تصدر انتخابات الولاية في الشهر الماضي.

واجتمعت قيادة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في برلمان ولاية برلين قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع إمده لإجراء مشاورات.

وأُتيحت لها خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه أيضًا رئيسة الحزب في الولاية كيرستين فولتر والرئيس المشارك ماكس شيرمر، فرصة توضيح مواقفها. ولم تُعلن أي نتائج عقب الاجتماع.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، عقدت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار اجتماعها الدوري بكامل أعضائها.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع قضية إمده إلى جانب موضوعات أخرى.

ويحتاج قرار استبعاد النائبة من الكتلة البرلمانية إلى تأييد أغلبية الثلثين، لكن ذلك مستبعد خلال الاجتماع الحالي، حيث يقضي النظام الأساسي للحزب بعدم جواز التصويت على هذا الإجراء قبل مرور أسبوع على الأقل على اجتماعها مع قيادة الكتلة.

وكانت إمده، التي انتُخبت حديثًا لعضوية البرلمان عن دائرة نويكولن، قد ركزت بقوة خلال الحملة الانتخابية على قضية التضامن مع فلسطين، وفي تلك الأثناء تبنت عدة وجهات نظر، من بينها أنه لا يوجد حق في وجود الدول، بل إن هذا الحق يقتصر على البشر وحسب.

وفي 15 أكتوبر الجاري، كررت هذا الموقف صراحة في مقطع فيديو نشرته على إنستجرام، قائلة: «أتمسك بتصريحاتي، ولن أتراجع عن أي تصريح منها».

كما انتقدت إمده إعلانًا بشأن «معاداة السامية» كانت قد وقّعته، شأنها شأن جميع أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، قبل يومين فقط.

ويتضمن الإعلان بنودًا من بينها تأكيد الموقعين «حق إسرائيل في الوجود».

وعقب انتقادات إمده، أعلنت قيادة الكتلة البرلمانية أنها لم تعد ترى أساسًا للتعاون معها.

ولم يُعقد اجتماع كان مقررًا مع النائبة قبل أسبوع، بعدما أبلغت عن مرضها.

وكان حزب اليسار قد تصدر انتخابات برلمان ولاية برلين التي جرت في 20 سبتمبر، بحصوله على 25.7% من الأصوات.

وجاء بعده حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، بنسبة 18.8%، ثم حزب «البديل من أجل ألمانيا» بنسبة 16.3%، ثم حزب الخضر بنسبة 14.3%، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 12.1%.

وفقد الائتلاف الحاكم الذي يسير الأعمال حاليًا، والمؤلف من الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي، أغلبيته.

وتسعى الأحزاب الآن إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم اليسار والخضر والاشتراكيين.

وإذا نجحت هذه المساعي، فقد تصبح رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إليف إرالب، أول عمدة لبرلين من حزب اليسار.

وطالب حزب الخضر والحزب الاشتراكي حزبَ اليسار، منذ البداية، باتخاذ موقف واضح وحازم من «معاداة السامية»، وجعلا التوصل إلى تفاهم بشأن هذه القضية الحساسة شرطًا للدخول في المشاورات الاستكشافية لتشكيل الحكومة.

وشدد الحزبان على ضرورة ألا يقتصر الأمر على إدانة عامة لـ«معاداة السامية».

وعلى إثر ذلك، أبرمت الأحزاب الثلاثة اتفاقًا لمكافحة «كراهية اليهود»، وأُدرج الاتفاق ضمن وثيقة المشاورات الاستكشافية التي طُرحت في السابع عشر من الشهر الجاري، بعد مفاوضات شاقة جزئيًا.

ومن المقرر أيضًا إدراجه في اتفاق الائتلاف الحكومي إذا نجحت الأحزاب في تشكيل الحكومة.

ويؤكد الائتلاف الثلاثي المقترح في الاتفاق التزامه بـ«حماية الحياة اليهودية، وحق إسرائيل في الوجود، وحل الدولتين بما يضمن أمن إسرائيل وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».

وتشمل العقوبات المطروحة في حال انتهاك المبادئ المتفق عليها إجراءات قد تصل إلى الاستبعاد من الكتلة البرلمانية.