• الدكتور هاني سويلم: الأمن المائي لأي دولة يجب ألا يتحقق على حساب أخرى
• ضرورة التعاون والثقة والتشاور وتبادل البيانات واحترام حقوق الدول الأخرى
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن نحو 90% من المياه السطحية في إفريقيا تقع في أحواض دولية مشتركة.
وأضاف سويلم أن هذا الوضع يستلزم تعزيز التعاون والثقة واحترام حقوق جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات، والتشاور بشأن المشروعات التي قد تؤثر في الدول الأخرى، منوهًا بأن نهر النيل يوفر نحو 98% من الموارد المائية لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "رؤية إفريقيا للمياه 2063: من الرؤية إلى التنفيذ" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
واستعرض الدكتور هاني سويلم التجربة المصرية في التعاون مع دول حوض النيل، حيث ناقشت ودرست 36 مشروعًا بدول حوض النيل الجنوبي لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل، إلى جانب إصدار خطابات عدم ممانعة لمشروعات بدول أعالي النيل.
وشدد على أن الأمن المائي لأي دولة يجب ألا يتحقق على حساب دولة أخرى.
وأضاف سويلم أن مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي "PACWA" درّب أكثر من 1650 متخصصًا إفريقيًا، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 100 متدرب ضمن برنامج "BCLEAR".
وأكد الدور المحوري لمرفق المياه الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسة مجلس محافظيه، في حشد التمويلات وإعداد مشروعات جاهزة للاستثمار لتنفيذ استراتيجيته للفترة 2026-2030.
وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة توحيد الصوت الإفريقي في الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وبلورة أولويات عملية تعبر عن مصالح القارة بأكملها.
وشدد على أهمية ترجمة رؤية إفريقيا للمياه 2063 إلى إجراءات عملية تحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة، من خلال دمج مستهدفاتها في السياسات الوطنية وخطط الاستثمار، مع ضمان اتساق خطة التنفيذ الأولى للفترة 2026-2033 مع الرؤية ومبادئها.