اعتبرت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان، "الشفافية مصر"، تصويت أغلبية مجلس النواب لرفض استحداث لجنة لمكافحة الفساد على اللائحة الداخلية وعدد من اللجان النوعية الجديدة، بمثابة خذلان للشعب الذي أعطى صوته للنواب لتمثيله في البرلمان.
وأبدت "الشفافية مصر"، في بيان أصدرته أمس، اندهاشها من رفض أعضاء المجلس استحداث مثل هذه اللجنة الهامة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية، مرارا توافر الإرادة السياسية للقضاء على الفساد ومعاقبة مرتكبيه، علاوة على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر بسبب غياب الرقابة الجادة والقوانين الفاعلة، للحد من الفساد ونهب موارد الدولة.
وناشدت المؤسسة، أعضاء مجلس النواب، بالأخذ على عاتقهم قضية محاربة الفساد والرقابة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، والتي أطلقتها اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد منذ أكثر من عام، ولم يتم الاعلان عن نتائج حتى الآن.
وطالبت بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تطبيقًا لالتزامات مصر الدولية، وسن قوانين فاعلة لمكافحة الفساد تتوافق والمعايير الدولية المعترف بها في هذا الشأن وكذلك مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها الدولة المصرية في عام 2004.
يشار إلى أن مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية، هى ائتلاف من 4 منظمات مصرية: مصريين بلا حدود، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مركز دراسات واستطلاعات الرأي، مؤسسة برامج ودراسات التنمية البديلة.