وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: (العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات)، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
كما وافق على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.
ووافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية، بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ، على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.
وتأتي الموافقة في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات، مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.
وتمت الإشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولى)؛ وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.