تقرر حصول الحكومة السويدية، على صلاحيات إضافية، لاتخاذ إجراءات سريعة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وضمنت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، الدعم الكافي من البرلمان، لاتخاذ إجراءات مؤقتة تتجاوز التشريع الحالي.
ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قوله في مؤتمر صحفي/ إن الهدف الرئيسي من هذا هو حماية الفئات الضعيفة وضمان القدرات والموارد لنظام الرعاية الصحية.
وتابع لوفين "هذا فقط من أجل الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا وهي فقط لفترة محدودة".
وتشمل الإجراءات المحتملة إغلاق مراكز التسوق وأماكن التسوق الأخرى، وتقييد حجم التجمعات، ووقف تشغيل وسائل النقل وإعادة توزيع الأدوية والمعدات الطبية. وسيكون القانون ساري المفعول اعتبار من 18 أبريل وحتى نهاية يونيو.
يذكر أن السويد كانت أبطأ من جيرانها من دول الشمالي الأوروبى في اتخاذ إجراءات صارمة، لكن لوفين اعترف مؤخرا بأنه سيحتاج إلى مراجعة تعامله، بعد أن أظهرت توقعات جديدة أن الآلاف من مواطنيه سيفقدون حياتهم بسبب الفيروس.