بدأت، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى أقامتها نيكاراجوا تتهم ألمانيا بـتسهيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وطالبت نيكاراجوا من المحكمة بإلزام ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير"الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث.
وفي خطوة مثيرة للانتباه، اختارت نيكاراجوا محامي ألماني يدعى دانيال مولر لتمثيلها في الدعوى.
*محامي ألماني
دانيال مولر هو خبير قانوني ألماني الجنسية، حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس نانتير وجامعة هومبولت في برلين. كما أنه عضو في نقابة المحامين في باريس منذ عام 2016، و يتمتع بخبرة في مجال تسوية المنازعات الدولية تبلغ عشرين عاما.
ومثل مولر العديد من الدول أمام محاكم وهيئات قضائية الدولية، من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية. وشارك في إعداد كتب حول العديد من موضوعات القانون الدولي العام والقانون الأوروبي وتسوية المنازعات الدولية.
وفي مرافعته أمام العدل الدولية، ندد مولر بأفعال إسرائيل قائلا: "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمد (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
*نيكاراجوا تطالب بوقف تسليح إسرائيل
وطالبت نيكاراجوا المحكمة بفرض إجراءات مؤقتة طارئة، تجبر برلين على التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لحين نظر المحكمة في القضية بشكل أوسع. وأوضحت نيكاراجوا في مرافعتها أن "ألمانيا علقت تمويل الأونروا، ما حرمها من 450 مليون دولار، دون مراعاةٍ للحرب في غزة".
وكانت ألمانيا قد أعلنت في يناير الماضي تعليق التمويل في انتظار نتائج التحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بأن عددًا من موظفي "الأونروا" شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وتعد جلسات الاستماع التي تستمر يومين بشأن تدابير مؤقتة، جزءا من قضية أوسع رفعتها نيكاراجوا، تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وقوانين الحرب بدعمها إسرائيل. وتستند الدعوى المرفوعة في لاهاي إلى قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.