يعود حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى قفص الاتهام، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات إعادة محاكمته و10 من مساعديه السابقين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
ومرت القضية بالعديد من المحطات ترصد «الشروق» أبرزها بالتواريخ:
7 فبراير 2016
في يوم 7 فبراير 2016 بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة «العادلي» و12 من مساعديه أمام دائرة المستشار حسن فريد، وأحيل «العادلي» للمحكمة مخلى سبيله.
ووجه قاضي التحقيق لـ«العادلي»، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن «العادلي»، هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
15 إبريل 2017
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم في قضية «فساد الداخلية».
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من جمال عطا لله باز صقر، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وسمير عبد القادر محمود منصور، محاسب بذات الإدارة لوفاتهما.
كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول حبيب العادلي، والثالث، والخامس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، بأمر الإحالة برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.
16 مايو 2017
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
جاء الرفض بسبب عدم حضور «العادلي» جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلا عنه في الجلسة التي عقدت بغرفة المداولة، وقال إن «العادلي» موجود حاليا بأحد المستشفيات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
من 16 مايو إلى 5 ديسمبر 2017
أثار «العادلي» الجدل بعد هروبه وعدم تقديم نفسه للأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضده في 15 إبريل، وظل هاربًا 7 أشهر إلى أن سلم نفسه للأمن قبل شهر واحد من جلسة النقض، وهو ما مكن محكمة النقض من نظر الطعن المقدم من محاميه، فعدم تنفيذ «العادلي» للحكم كان سيترتب عليه قضاء النقض بتأييد الحكم الصادر ضده بعد سقوط حقه في الطعن وفقًا للقانون.
11 يناير 2018
قضت محكمة النقض بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وقالت «النقض» إن محكمة الجنايات أخطأت في حكمها بمخالفتها نص صريح للقانون، عندما أصدرت حكمها بنفسها في جناية جديدة لم ترد بأمر الإحالة طلبت النيابة إضافتها للمتهمين على أساس ارتباطها بجناية التربح، وذلك دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق وتترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية.
13 يناير 2018
أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات الإفراج عن حبيب العادلي بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه، وإلغاء الحكم السابق بحسبه 7 سنوات.
وجاءت الإفراج عن «العادلي» لكونه كان مُخلى سبيله في القضية وقت صدور حكم الجنايات، وبإلغاء محكمة النقض العقوبة الصادرة ضده فلن يكون هناك مقتضى قانوني لحبسه، على أن يمثل أمام محكمة الجنايات التي ستنظر إعادة محاكمته لتقرر ما تراه بشأن استمرار إخلاء سبيله من عدمه.
2 مايو 2018
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 8 مايو لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته أمام الدائرة 14 جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن «العادلي» وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.