وصف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، قانون الإيجار القديم بأنه «إشكالية كبيرة»، مؤكدا أن القضية ليست مجرد «صراع بين ملاك ومستأجرين».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» إن ظروف الملاك تختلف فيما بينهم بشكل كبير، كما أن هناك تباينا واضحا بين المستأجرين أنفسهم فمنهم من يقيم في شقة بإيجار زهيد تعد مأواه الوحيد، ولو خسرها لأصبح مهددًا بالبقاء في الشارع، في مقابل مستأجرون آخرون يمتلكون عقارات تصل إلى عشر شقق.
وتابع: «كقانون مطلق ومجرد، يقول إن الحق يجب أن يعود لأصحابه والعقود لا يجب أن تتضمن امتدادًا أو تحديدًا للإيجار؛ لكن هناك شيء اسمه مجتمع وقواعد تحكم هذا المجتمع، وهناك أناس ظروفهم لا تسمح بتطبيق هذا المبدأ المطلق، وأوضاع استقرت على مدى سنوات طويلة».
واقترح حلا وحيدا يراه مناسبا لهذه القضية المعقدة، قائلا: «لا يوجد قانون يمكن أن يصدره البرلمان بمسطرة واحدة يناسب الجميع»، داعيا إلى «تقسيم الحالات إلى مجموعات، فالذين استأجروا منذ زمن بعيد يختلفون عن الذين استأجروا حديثا، ومن دفع خلو رجل يختلف عمن لم يدفع، ومن يملك عقارات أخرى يختلف عمن لا يملك».
وشدد على ضرورة وضع 3 أو 4 قواعد تفكك المشكلة وتجد الحلول لكل فئة على حدة، مؤكدا أن المساواة ليست مرادفة لتطبيق قاعدة جامدة واحدة على الكل.
وضرب مثالا بالسياسات الضريبية قائلا: «يمكن لسياسة ضريبية أن تفرق في المعاملة بين فئات الدخل المختلفة، فما يفرض على ذوي الدخول المنخفضة يختلف عما يُفرض على المتوسطين أو الأغنياء، هذا التفريق لا يتعارض مع المساواة لكنه يحققها، بوضع قواعد متمايزة تراعي ظروف كل مجموعة».